أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلفة بالماء أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الوطني للماء، الذي يعتبر "المرجع الأساسي لسن سياسة مائية وطنية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار برامج كل المتدخلين في هذا القطاع، بغية تحقيق الهدف الأول المتمثل في توفير الماء بالكمية والجودة المطلوبة". كما أشارت المسؤولة الحكومية خلال ترأسها للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس بداية هذا الأسبوع أن وزارتها تعمل على مراجعة قانون الماء 10-95، أخذة بعين الاعتبار تطلعات وأهداف كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الماء، إلى جانب وضع التحضير لعقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، حيث سيحظى المخطط الوطني للماء بنصيب الأسد من النقاش. هذا و أكدت أفيلال حسب بلاغ لوكالة الحوض المائي على مواصلة التدبير المحكم للطلب على الماء بخفض الطلب عن طريق تحويل نمط السقي من التقليدي إلى الموضعي والرفع من مردودية قنوات نقل المياه وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى إنشاء سدود جديدة لتعبئة الموارد المائية السطحية ومعالجة المياه العادمة.