تخصيص أزيد من 3 ملايين درهم سنويا للتنقيب عن الماء في النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي لملوية (وزيرة)

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، اليوم الجمعة بجرسيف، أنه يتم تخصيص أزيد من 3 ملايين درهم سنويا لأشغال التنقيب عن الماء في النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي لملوية.
وأضافت السيدة أفيلال، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2013، أن الطلب على الماء بهذا الحوض سيصل إلى 1400 مليون متر مكعب في أفق 2030، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى المساحة الشاسعة للحوض (74 ألف كلم مربع) واحتوائه على 8 بالمائة من ساكنة المملكة، بالإضافة إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية المتنامية والطفرة العمرانية المتواصلة بفضل الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك سواء بالجهة الشرقية أو جنوب الحوض في مختلف القطاعات الفلاحية والسياحية والخدمات.
وبعدما استحضرت التحديات التي يواجهها الحوض بهذا الخصوص، أبرزت الوزيرة أن وكالة الحوض المائي لملوية أنجزت بتنسيق مع مصالح الوزارة برنامج عمل (2013 - 2016)، سيمكنها من القيام بمهامها وتطوير آليات إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتدبير أنجع لمواردها المائية في إطار رؤية مستقبلية متوسطة المدى تتمثل، أساسا، في ترشيد استغلال هذه الموارد والمحافظة عليها وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها وحماية الفرشات المائية.
وأشارت السيدة أفيلال إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتنسيق مع وكالة الحوض المائي لملوية تولي اهتماما متزايدا لهذا الحوض، وذلك من خلال تعبئة وإنجاز مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون درهم في مجال الوقاية من الفيضانات بالنفوذ الترابي للوكالة، بالإضافة إلى السدود التي توجد في طور الإنجاز، خاصة سد (تاركا ومادي) بإقليم جرسيف، مضيفة أن هذا السد، الذي يعد أحد السدود المحورية بالمخطط المديري لحوض ملوية، يهدف إلى توفير حجم مائي يقدر بحوالي 70 مليون متر مكعب مخصص لتزويد الساكنة بالماء الشروب والسقي، وكذا حماية مدينة جرسيف من الفيضانات.
وأبرزت أن مصالح الوزارة تعكف حاليا على تحضير المخطط الوطني للماء، الذي يعتبر المرجع الأساسي لسن سياسة مائية وطنية وتقنين وإدماج برامج كل المتدخلين في هذا القطاع، وذلك من أجل توفير الموارد المائية كما وكيفا في أفق 2030، مضيفة أن الوزارة بصدد وضع الترتيبات اللازمة لعقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.