هل يسعى لشكر إلى توريط الملكية في الصراع الحزبي؟

أعاد طلب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر الملك محمد السادس بالتدخل لإيقاف ما أسماها بمنزلقات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،التي أصبحت تهدد السير العادي للمؤسسات بحسبه الجدل حول التحكيم الملكي المنصوص عليه في الفصل 42 من الدستور الذي ينص على إمكانية التحكيم الملكي في حالة وجود نزاع بين المؤسسات الدستورية للدولة،إلا أن الطلبات التي تلقاها الملك محمد السادس الآن بخصوص التحكيم هي طلبات أحزاب سياسية وليست مؤسسات دستورية.
أول طلب تلقاه الملك محمد السادس بالتحكيم كان من حزب الاستقلال الذي طالب بتحكيم ملكي في صراعه مع حزب العدالة والتنمية،إلا أن الملك احجم عن التدخل والتحكيم بين الحزبين المتصارعين في التحالف الحكومي،وهو ما انتهى بخروج حزب الاستقلال من الحكومة،ليشكل بذلك أول سابقة بينت بوضوح أن الملك بعيد عن الصراعات السياسية الحزبية،وهو الدرس الذي يبدو أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لم يستفده،فأعاد بذلك مطالبة الملك بالتحكيم في صراعه مع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.
عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية استنكر في تصريح للرأي طلب إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي التدخل الملكي في صراعه مع رئيس الحكومة،الذي يتحدث في مهرجاناته الخطابية كزعيم حزب سياسي.
أفتاتي أكد أن إدريس لشكر يسعى إلى توريط الملكية في التحكم،معتبرا أن لشكر يبحث عن التحكم وليس التحكيم على حد قوله.
وأضاف أفتاتي أن دعوة لشكر لتدخل ملكي يحمل خطورة كبيرة،لأنه سيورط المؤسسة الملكية في الصراع الحزبي،في الوقت الذي يجب أن يكون التحكيم الملكي بين المؤسسات حسب منطوق الفصل 42 من الدستور يشدد أفتاتي .
من جانبه قال محمد غزالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح للرأي أن لشكر يبحث عن الإثارة بعد إفلاس مشروعه.
واعتبر غزالي أن طلب لشكر للتحكيم الملكي في صراعه مع رئيس الحكومة يتناقض مع دعوة الاتحاد الاشتراكي لإقامة ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.
إلى ذلك،دعا القيادي الاتحادي طارق القباج في حوار له مع يومية المساء الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر بالتوجه إلى القضاء،إذا أحس بضرر معنوي من طرف بنكيران بدل الاستنجاد،لأن الملك يجب أن يحترم بحسب القيادي الاتحادي طارق القباج .
ويرى المحلل السياسي منار السليمي في مقال سابق له "بالشرق الأوسط" أن الصراعات بين الأحزاب والمنظمات السياسية لا تستوفي الشروط الدستورية لتكون موضوع تحكيم ملكي طبقا للفصل 42 من الدستور،يمارس ، يمارس فيها الملك التمثيل الأسمى للأمة، ويضمن فيها المصلحة العليا للأمة، ويحسم بطريقة سيادية في السير غير العادي للمؤسسات الدستورية، ويصون الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، ويضمن استمرارية الدولة، وهي كلها شروط غير متوفرة في الصراعات والخلافات التي لا تصل إلى درجة تهديد سير المؤسسات الدستورية، وليس فيها خروقات دستورية ليتدخل الملك لممارسة صلاحياته في ضمان احترام الدستور.