بوكوس: يجب تدبير التنوع اللغوي في السياسة اللغوية بوضوح وتجانس

أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أمس الأربعاء بمكناس، أن التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب يتعين تدبيره على مستوى السياسة اللغوية بطريقة واضحة ومتجانسة.
وأوضح بوكوس، خلال ندوة نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمناسبة افتتاح الموسم الجامعي 2013-2014 حول موضوع «التنوع اللغوي والازدواجية اللغوية المؤسساتية بالمغرب على ضوء المقتضيات الدستورية .. تحديات، رهانات واستراتيجية»، أنه ينبغي صياغة سياسة في المجال التربوي تحدد مكانة اللغة العربية بالدرجة الأولى ثم اللغة الأمازيغية وباقي اللغات المتواجدة بالمدرسة والمؤسسات الجامعية المغربية، كما ينبغي، يضيف بوكوس، «توضيح الوضع القانوني لهاتين اللغتين واللغات الأخرى، وتحديد وظائف كل لغة من هذه اللغات».
واستعرض بوكوس مقتضيات بنود الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بترسيم اللغتين العربية والأمازيغية، معتبرا أنها مقتضيات "متقدمة جدا" مقارنة مع دستور 1996، وتؤسس لسياسة لغوية تربوية عبر التنصيص على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي من بين مهامه إيجاد وصياغة سياسة لغوية واضحة المعالم توضح التكامل الوظيفي للغتين، من خلال تحديد وظائف اللغة العربية الفصحى واللغة الأمازيغية وعلاقة هاتين اللغتين باللغات الأجنبية.
وأكد بوكوس أن نظام الازدواجية اللغوية "المستقرة" هو نظام يجعل ميزان القوى بين هاتين اللغتين الرسميتين متكافئا، معتبرا أن ترسيمهما هو مبادرة "متقدمة" ستمكن من العيش في السلم الاجتماعي واللغوي والثقافي، كما أنها مبادرة تؤسس لسياسة لغوية جديدة ومتجددة.
كما دعا عميد المعهد الملكي للثقافية الأمازيغية المؤسسات الجامعية والمدرسة المغربية إلى تدبير معقلن لمسألة التنوع اللغوي والثقافي، مشيرا إلى أن التمكن من اللغة الأمازيغية واللغات الأجنبية الأخرى يضمن الولوج لمجتمع المعرفة وسوق الشغل، ومشددا على ضرورة أن يأخذ المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أثناء وضعه لتصور شامل للسياسة اللغوية بعين الاعتبار متطلبات سوق الشغل.
من جهة أخرى، أكد بوكوس أن مشروع الجهوية الموسعة سيفتح آفاقا للغة الأمازيغية، معتبرا أن تفعيل مشاريع التنمية البشرية رهين بالنهوض بهذه اللغة وإدماجها في المشاريع التنموية التي لا يلقى بعضها نجاحا في مناطق من جهات المملكة لكون الساكنة ليست متمكنة من لغة التداول التي لها صلة بموضوع التنمية مما يحول دون تملكها لهذه المشاريع.
من جهته، أكد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، أحمد لبريهي، أن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر حدثا نوعيا في المسار متعدد الأبعاد والروافد للثقافة المغربية، مشيدا بالجهود التي يبذلها المعهد في مضمار البحث والتكوين المرتبطين باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وأبرز أن مؤهلات الجامعة في الدراسات اللغوية والأدبية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم البيولوجية والجيولوجية "كفيلة بجعل جامعتنا قادرة على بلورة واحتضان مسالك الإجازة والماستر مقترنة مباشرة باللغة والثقافة الأمازيغيتين".
وتم خلال هذه اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال العلمي والثقافي بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وجامعة مولاي إسماعيل وقعها ان أحمد لبريهي وأحمد بوكوس.
ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، على الخصوص، بإرساء التعاون العلمي والبيداغوجي والثقافي المتعلق بأعمال البحث والتكوين وتبادل الخبرات والتأطير في مجال الدراسات الأمازيغية وبالتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وثقافية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم، بالمناسبة، توزيع جوائز التميز برسم الموسم الجامعي 2012-2013 على عدد من الطلبة التابعين لجامعة مولاي إسماعيل، فضلا عن توشيح إطارين تابعين لكلية الآداب والعلوم الإنسانية (أستاذ جامعي وموظف) الأول بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة والثاني بوسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.