شدد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على العمل وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين لترسيم اللغة الأمازيغية بالشكل المطلوب. قال بوكوس، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أمس الاثنين، بالرباط، إن "الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، ونريد أن تكون شأنا وطنيا ليس فيه صراع بين أطراف المجتمع"، معتبرا أن "النقاش الساخن داخل البرلمان بغرفتيه أمر صحي يثلج صدر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لعدم وجود مواقف داخل البرلمان مضادة للأمازيغية". وأضاف أن "النقاش حول الأمازيغية بالبرلمان أمر صحي وديمقراطي ونحن في حاجة إلى الإنصات لبعضنا البعض، من أجل ترسيم سليم للغة الأمازيغية". وأوضح بوكوس أن لجنة مراقبة تسميات المرافق العمومية باللغة الأمازيغية، التي شكلها المعهد في وقت سابق، تقوم بدوريات لمراقبة سلامة أسماء تلك المرافق المكتوبة بحرف تيفيناغ، وأنها وقفت على بعض الأخطاء غير العمدية، ونسقت مع الحكومة لتصحيح بعضها، مبرزا أنه أرسل تنبيها إلى وزارة التربية الوطنية يخص ارتكاب بعض الأخطاء في تسميات بعض المؤسسات باللغة الأمازيغية، وتلقى وعدا من الوزارة بالعمل على تصحيحها. وبعد أن ثمن عمل الجمعيات المدنية العاملة في الحقل الأمازيغي، أبدى العميد انزعاجه لحالات امتناع السلطات المحلية عن تسجيل بعض أسماء المواليد بأسماء أمازيغية بناء على لائحة كانت أعدتها وزارة الداخلية في الموضوع. وأوضح بوكوس أنه طلب من وزير الداخلية سحب تلك اللائحة، التي وصفها ب"المشؤومة"، داعيا إلى احترام حرية المغاربة في تسمية مواليدهم كما يشاؤون دون قيد مسبق. واعتبر بوكوس أن دستور 2011 شكل "حدثا تاريخيا مشهودا لكل المغاربة"، عبر التنصيص في فصله الخامس على إقرار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وأن تفعيل مقتضياته سيكون من خلال صياغة قوانين تنظيمية لإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، فضلا عن تنصيصه على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ووضع قانون تنظيمي خاص به. وقال إن "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سن مبادرة لتخليد ذكرى إقرار لغة رسمية في الدستور، تثمينا منه لأهمية الحدث التاريخي، لما له من وقع إيجابي على مستقبل الأمازيغية بالمغرب، ولما يحمله من تباشير واعدة لبلورة وتنمية سياسة ثقافية ولغوية وطنية، أساسها التكامل والتفاعل الإيجابي بين سائر مكونات الهوية الثقافية الوطنية، المتسمة بغناها وتعددها وتنوع عناصرها وتجلياتها". وأبرز بوكوس أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يروم إشراك مختلف الفاعلين المعنيين بالشأن الثقافي والتربوي والتنموي، من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وهيئات ثقافية وأكاديمية، في تخليد الذكرى، من خلال تنظيمه ندوة وطنية تكون مجال حوار مسؤول وبناء، يدخل في نطاق تتبع سيرورة تفعيل مقتضيات الدستور، وإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال رصد ما أنجز في مختلف المجالات والقطاعات ذات الصلة، منذ إقرار الترسيم، مركزا على دور التعليم في النهوض بالثقافة الأمازيغية وتسهيل الترسيم العملي لها. وعبر بوكوس عن ارتياحه لإخراج القناة الموضوعاتية الثامنة الخاصة باللغة الأمازيغية إلى حيز الوجود، معتبرا أنها ثمرة للجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، وأضاف أن القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور ليس شرطا واقفا للعمل باللغة الأمازيغية لغة رسمية، قائلا إن "المعهد ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية تعمل منذ زمن على ترسيم اللغة الأمازيغية"، مشيدا ب"السياسة الحكيمة التي ينهجها المغرب للتعامل مع جميع مواطنيه، من أمازيغ وغيرهم".
