الداودي يشبه المعارضة بطائر"الزاوج" والسطي يعري الواقع النقابي

اعتبر لحسن الداودي عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية احتفالات فاتح ماي لسنة 2015 بمثابة عرس العدالة الاجتماعية ومناسبة لتذكير العمال والموظفين والمستخدمين بمطالبهم على غرار ما يحدث في بقاع العالم،وأضاف الداودي خلال كلمته بمدينة بني ملال اليوم الجمعة خلال مشاركته احتفالات الاتحاد الجهوي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة تادلة ازيلال بمشاركة مناضلين من اقليم خنيفرة(أضاف) أن فاتح ماي لهذه السنة هو عرس للأرامل وللمطلقات حيث انتبهت هذه الحكومة لمعاناتهم كما هو عرس للطلبة الذين ازداد عدد المستفيدين منهم من المنح الجامعية من 185000 مستفيد الى 270000 مستفيد(ة) ناهيك عن التغطية الصحية لهم ولمهن اخرى.مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي شريطة عدم تسييسه او توظيفه حزبيا. الداودي شن هجوما على بعض أطياف المعارضة الذين هاجموا الحكومة في بداية عملها وروجوا مقولة "ماداروا والو في حين أننا لم نبدأ بعد"بحسبه ،مشيرا الى أن الأعراف تقتضي أن تكمل أي حكومة مدة اشتغالها على أساس أن تتم المحاسبة من خلال صناديق الاقتراع،مؤكدا ان ثلاث سنوات غير كافية لإصلاح ما خلفته الحكومات المتعاقبة على مدى عقود من الزمن مؤكدا انه لكي ترجع سكة البلاد الى حالتها يلزم حوالي 15 سنة علما ان تركيا حققت أهدافها بعد 12 سنة من التدبير وفق تعبيره . وأوضح الداودي أن الأوراش الكبرى التي تم فتحها بكل جرأة تخيف الآخرين خصوصا بعدما "تقطعت عليهم الرضاعة"ومنها ورش صندوق المقاصة الذي كاد بحسبه أن يخرب البلاد والذي كان يستفيد منه "الغلاض" فقط كما أن صناديق التقاعد في طور الإفلاس بعد الوصول الى الاحتياط مما يهددها بالإفلاس النهائي مما يتطلب تدخلا عاجلا لإصلاحها. كما استغل الداودي الفرصة لتشبيه المعارضة بطائر "الزاوج" الذي يأكل و يصرخ في ان واحد، حتى اذا ما منعته من الأكل عن طريق "التحياح"واصل في الصراخ حتى يغتنم فرصة للأكل مرة اخرى، وطالب المواطنين بمواصلة "التحياح" على المعارضة لمنعها من الاقتيات من دمهم على حد تعبيره. وزير التعليم العالي الذي خضر بصفته الحزبية أكد أن مقاطعة بعض النقابات لاحتفالات فاتح ماي ولو أنه قرار سيادي لها إلا أن الواقع عكس ذلك حيث الاستعداد للانتخابات المهنية المقبلة بل ان بعض النقابات لم يعد يسمع فيها أحد . المتحدث شدد على انهم أعادوا الثقة للعمل السياسي وأصبح المواطن يتابع الأحداث والملفات والنقاشات وتساءل الداودي عن وضعية المغرب لولا مجيئ هذه الحكومة التي قلصت نسبة العجز الى٪ 4,1 بدل ازيد من 7٪ كما ان المغرب يستجمع الثقة على الصعيد الدولي وسيحقق نسبة النمو في حدود 5% وهي النسبة التي لم تحققها دول أوروبية مضيفا أنه يكفي "اننا ساهمنا في استقرار البلد عكس البلدان المجاورة حيث غياب الأمن والحروب" مؤكدا أن المغرب اصبح نموذجا للاستقرار عالميا وعموده الأساسي الديمقراطية وإمارة المؤمنين والتي تعتبر عنصرا أساسيا للاستقرار. من جهته قال خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن اختيار الاتحاد لشعار"نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات "للاحتفال بعيد الشغل لهذا العام ليس عبثا ولا اعتباطا بل لأن الاتحاد مؤمن أن هناك التزامات معلقة من اتفاق ابريل 2011 لم تنفذ بعد وواجب على هذه الحكومة او التي ستليها تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه كتنزيل الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية،فيما الشق الثاني يضيف السطي، الذي ألقى كلمة باسم المكتب الوطني بالشارع الرئيسي ببني ملال اليوم الجمعة وسط حشد غفير، والذي يتعلق بتوسيع المكتسبات مفاده انه بفضل النضالات تحققت مجموعة من المكتسبات ولابد من توسيعها عن طريق المفاوضات مع الحكومة ،مذكرا ببدإ صرف التعويض عن فقدان الشغل والذي كان عالقا منذ 2004 واصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق ب3240 بالاضافة الى اقرار سنوية التسقيف في الترقية وغيرها من المكتسبات . وجدد السطي التذكير بضرورة توسيع مكتسبات الشغيلة وخص بالتحديد تحسين الدخل لكل الطبقة العاملة من عمال وموظفين والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة المادية خلال إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها مع الحفاظ على المكتسبات مع مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص.بالاضافة الى التمكين للمرأة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية من خلال مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وإقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية، دون إغفال إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا وكذا إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.وتأسف السطي لكون العمل التعاضدي اصبح ريعا حقيقيا علما ان مسيريه من النقابيين وتساءل عن مصير رئيس تعاضدية التعليم والذي سجن بسبب التجاوزات والفساد الذي يؤخر التعاضدية وكذا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعاضديات كثيرة محذرا من كون بعض النقابات أصبحت تطالب بسحب مدونة التعاضد والتي كانت متضمنة في اتفاق ابريل 2011 على غرار قانوني الاضراب والنقابات مذكرا بكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اول من طالب بإخراج قانون النقابات على غرار قانون الاحزاب سنة 2005 ملمحا الى ان هناك مقاومة للقانونين على اعتبار ان الامر مرتبط بالديمقراطية الداخلية وفتح حسابات النقابات للمجلس الاعلى للحسابات وغيرها من البنود التي تهدف الى تخليق الجسم النقابي، وفيما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي اكد السطي ان الحكومة لم تدبر جيدا دواليب هذا الحوار رغم البداية المهمة من خلال تأسيس اللجنة العليا للتشاور وانطلاق العمل في لجنتي القطاع العام والخاص قبل ان تنسحب احدى النقابات بدون سبب مما ادى الى إرباك مسار الحوار ليتعمق هذا الإرباك بعد التشرذم الذي وصلت اليه الحركة النقابية الى درجة ان الحكومة تعقد ثلاث جلسات بدل جلسة واحدة ومع ست مركزيات بدل خمس مركزيات نقابية ،ودعا السطي الحكومة الى الاستمرار في نهج ومأسسة الحوار الاجتماعي ولو مع النقابات الجادة والتي لا تخلط بين ما هو حزبي ضيق ونقابي،على اعتبار ان الشغيلة لها انتظارات ومطالب وتسعى الى تحقيق المزيد منها. السطي ذكر بمواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعلاقاته بالحكومات المتعاقبة حيث التعامل بكل استقلالية بحيث "نصفق حينما تحسن الحكومة والعكس حينما تسيء التقدير "مذكرا بكون اتفاق 26 ابريل 2011 وقعه الاتحاد الوطني بمعية نقابتين محسوبين على حزبين يدبران الشأن العام آنذاك في إشارة الى الاتحاد العام للشغالين (الاستقلال)والفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الاشتراكي)في حين كان ممكنا ،يقول السطي،أن نضع العصا في العجلة ونرفع السقف عاليا لكن مصالح الشغيلة هي الاساس وأنا كانت المكتسبات فالاتحاد معها. وبخصوص الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها في يونيو المقبل كشف السطي ان نقابة رفضت تعديل المرسوم المنظم للانتخابات رغم مطالبة خمس نقابات بذلك مشيرا الى ان اللجنة الوزارية المكلفة بملف الانتخابات انتبهت الى الخلاف النقابي خصوصا في صفوف الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية والفيدرالية حيث طالبت( اي الحكومة) النقابات بالتوافق فيما بينهم وهو ما لم يحصل وكأننا أصبحنا في مجلس الامن حيث استعمال حق الفيتو وفق ما خاطب به الحكومة الكاتب العام للاتحاد ذ محمد يتيم،وشدد السطي على ان المراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات المهنية لا تعكس التمثيلية النقابية الحقيقية بسبب الريع الذي يوفره المرسوم الذي يرجع لسنة 1959والذيذلاذيتماشى ودستور 2011 مقدما بالأرقام عددا من القطاعات حيث التفاوت الصارخ بينها ناهيك عن الفارق بين القطاعين العام والخاص ،مؤكدا ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر في المطالبة بتعديل هذا المرسوم الى حين إصلاحه.