خالد السطي: هناك نقابات تعرقل أي حوار اجتماعي مع الحكومة

كشف خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تكتيكات بعض النقابات لعرقلة سير المباحثات والحوار الاجتماعي مع الحكومة متسائلا عن السر في رفع بعضها "الفيتو" واعتماد تكتيك الجلوس إلى الحوار بطريقة ثلاثة إثنان واحد بدل الاجتماع على طاولة الحوار بشكل جماعي كما هو الشأن في بعض القطاعات.
وأعلن القيادي النقابي مواصلة انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المسؤول في الأوراش الكبرى للإصلاح والمطالبة والنضال من أجل تحسين الدخل لكل الطبقة العاملة من عمال وموظفين.
وأكد السطي على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها مع الحفاظ على المكتسبات و مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعا إلى مواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص ، وإصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي و المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وجدد النقابي عزم منظمته على إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا و إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.
وشدد السطي على ضرورة التمكين للمرأة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية من خلال مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وإقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية.