لشكر وشباط يُهددان بإسقاط مشروع قانون مالية 2014 بالمستشارين

يبدو أن المصادقة على مشروع قانون مالية 2014 لن تمر بردا وسلاما على حكومة عبد الإله بن كيران في الغرفة الثانية للبرلمان بعدما عَبَر بسلام من الغرفة الأولى. فالزعيمان المعارضان إدريس لشكر، الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، يهددان بإسقاط مشروع ميزانية السنة القادمة بمجلس المستشارين.
فقد خير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في يوم دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، (خير) حكومة بن كيران بين القبول بالتعديلات التي ستأتي بها المعارضة بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية أو إسقاطه.
وقال لشكر أن المعارضة تتوفر بالمجلس على أزيد من 75 في المئة من المقاعد، مضيفا "لا يعقل أن يتم تجاهل تعديلاتها على القانون المالي التي تخدم مصالح الشعب المغربي"، حسب تعبيره.
ودعا لشكر أعضاء الفريقين بالغرفة الثانية لتنسيق الجهود والانفتاح على مكونات المعارضة بالغرفة الثانية من أجل إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية "التي يحلو لوزراء الحزب الذي يقود الحكومة تبخيس وتحقير أدوارها"، مضيفا "لكي تتمكن كذلك من أخذ حجمها الحقيقي في الساحة الوطنية ولدى النخب السياسية التي تتناسى أن المغرب قد اختار العمل بثنائية الغرفة البرلمانية".
وجدد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في اليوم الدراسي ذاته، هجومه على الحكومة، ووصفها ب "الفاقدة للقرار السياسي"، أما بن كيران فقال عنه أنه "لا قرار له"، وعاد مرة أخرى لاتهام حركة التوحيد والإصلاح بالتدخل في قرارات بنكيران، قائلا "فالقرار بيد حركة الإصلاح والتوحيد وهذه الأخرى قراراتها مرهونة بالمرشد العام لحركة الإخوان المسلمين بمصر".