الاتحاد الاشتراكي يحذر من إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014 بمجلس المستشارين في حالة رفض تعديلات ا

حذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، اليوم الثلاثاء بالرباط ، من إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014 في مجلس المستشارين في حالة عدم قبول الحكومة إدخال " تعديلات جزئية " تقدمت بها بعض فرق المعارضة.
وأوضح السيد لشكر، في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية 2014 نظمه حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال تحت شعار "تجميد الإصلاحات ومراكمة التراجعات"، أنه "لن يستقيم أن تتقدم المعارضة بمجلس المستشارين، وهي التي تمتلك أكثر من 80 في المئة من عدد أعضائه، بتعديلات وتواجه بالرفض"، مضيفا أنه في حالة عدم قبول إدخال هذه التعديلات، " سيكون لدينا (المعارضة) موقف صريح وواضح يقضي بالتصويت ضد مشروع القانون المالي وبالتالي إسقاطه في الغرفة الثانية "، وهو ما يعيد برأيه "الاعتبار للعمل المؤسساتي والسياسي لأن المعارضة تتحول إلى معارضة حقيقية".
وأضاف أن هذه التعديلات تهم القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الفساد والريع والضريبة على الثروة كانت الحكومة قد رفضت إدخالها على قانون المالية لسنة 2014 بمجلس النواب، مبرزا أن النجاح في إدخالها على مشروع الميزانية بمجلس المستشارين "يتيح تحقيق مكاسب لم تستطع المعارضة تحقيقها" في الغرفة الأولى.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2014 في 20 نونبر الماضي خلال جلسة عمومية بالأغلبية ، إذ صوت لصالح المشروع 164 نائبا مقابل معارضة 95 نائبا فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. ودعا السيد لشكر فريقي الحزبين بمجلس المستشارين إلى التعبئة والحضور في اللجان والمساهمة في إدخال تعديلات على هذا القانون والانفتاح عن باقي قوى المعارضة والتنسيق معها وتعبئة المؤسسات الحزبية "لأن الأمر يتعلق بشأن يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية".
ومن جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط إن التنسيق الجاري بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال " يأتي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأوضاع وإيقاف هذا الزحف الذي يريد إقصاء الجميع ".
وطالب أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين بإعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي، مضيفا ان " الحكومة الحالية تكرس الأزمة وتجهض كل المكتسبات المحققة ".
وأضاف السيد شباط أن " مشروع قانون المالية لسنة 2014 ليس تقشفيا فحسب بل تراجع على مختلف المستويات خصوصا في ظل انعدام الحوار الاجتماعي وغياب الحوار الحقيقي بين الحكومة والمعارضة ".
وتجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي شرعت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين أمس الإثنين في مناقشته، أثار ردود فعل متباينة تراوحت بين معارضة اتفقت على انتقاد مضامينه وأغلبية أعلنت دعمها له بالرغم من اختلافها في قراءة توجهاته الكبرى