لشكر: المعارضة ستخلص الشعب المغربي من هيمنة الحكومة

هدد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإسقاط قانون المالية الأول لحكومة عبد الإله بنكيران، في نسختها الثانية، بمجلس المستشارين الذي بدأ مناقشته، أمس الاثنين، في حال ما لم تقبل التعديلات التي ستقدمها المعارضة على المشروع.
وقال لشكر، الذي كان يتحدث صبيحة الثلاثاء في أحد فنادق الرباط، ضمن اليوم الدراسي الذي نظمه الفريقان الاستقلالي والاشتراكي بمجلس المستشارين، "إذا لم تستجب الحكومة للتعديلات التي تقدم بها الفريقان، لوقف ضرب القدرة الشرائية، والتي رفضت في مجلس النواب، فإننا سنكون في الموعد لإسقاط قانون ماليتها العاجز".
وطالب لشكر، في كلمته الافتتاحية، مستشاري الفريقين بالتنسيق مع جميع فرق المعارضة في الغرفة الثانية، واستغلال العدد الكبير للمعارضة في المجلس لتحقيق مكاسب لم تحقق في الغرفة الأولى، والتصويت ضد المشروع"، معتبرا مناقشة مشروع قانون المالية "مناسبة للمعارضة لكي تعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية، باعتبارها تشكل العمود الفقري".
لشكر كشف بالمناسبة عما اعتبره تنسيقا سيشمل جميع الأمناء العامين للأحزاب في المعارضة، حتى تتمكن من الوقوف في وجه الهيمنة التي يقودها الحزب الظلامي، في إشارة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مشددا على أهمية ما أقدمت عليه المعارضة من تشكيل لتحالف يجمع فرقها التي تكون أزيد من 75 في المائة من أعضاء المجلس.
وحمل لشكر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية تحديد تاريخ الانتخابات، لكنه نبه في ذات الوقت إلى ضرورة اعتماد التشاركية مع جميع الأحزاب"، مبرزا أن هدف التنسيق الذي وقعه الحزبان هو "تطوير الديمقراطية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي عن طريق التعبئة الجماعية للتصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة".
من جهته أكد محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، أن هدف التنسيق هو مواجهة الرجعية والنكوص الذي تقوده الحكومة"، مشددا على ضرورة التعامل مع الظرفية بما يليق من تأن كمعارضة صارمة اتجاه التراجع المكتسبات".
وأبرز نفس المتحدث أن التحاق حزب الاستقلال بالمعارضة جاء لتصحيح المسارات، وتقديم البدائل لمواجهة الطبيعة الإقصائية للحكومة التي تشتغل ضدا عن الدستور"، مضيفا في هذا الاتجاه "عانينا من تعنت الحكومة الرجعية، وهو ما عانى منه الحليف الاستقلالي من داخلها في نسختها الأولى"، وزاد قائلا "نحن هنا ليس لمعارضة قانون المالية، بل لتخليص الشعب المغربي من هيمنة وتحكم الحكومة".