لشكر يخير الحكومة ما بين قبول التعديلات على الميزانية أو إسقاطها بالغرفة الثانية شباط: قرار الحكومة بيد الاصلاح والتوحيد المرهونة بقرارت الإخوان المسلمين بمصر

خير إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعب الحكومة ما بين خيارين اثنين، إما القبول على التعديلات التي ستأتي بها المعارضة المتمثلة فريقي الحزبين بالغرفة الثانية فيما يتعلق بالقانون المالي لسنة 2014، أو التصويت ضده وبالتالي إسقاط هذا القانون المالي.
وأوضح لشكر، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم أمس بأحد الفنادق بالرباط، أن المعارضة بالغرفة الثانية تتوفر على أكثر من 75 في المائة من الأغلبية، فلا يعقل أن يتم تجاهل تعديلاتها على القانون المالي التي تخدم مصالح الشعب المغربي.
ودعا لشكر أعضاء الفريقين بالغرفة الثانية لتنسيق الجهود والانفتاح على مكونات المعارضة بالغرفة الثانية من اجل إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية التي يحلو لوزراء الحزب الذي يقود الحكومة تبخيس وتحقير أدوارها، و لكي تتمكن كذلك من أخذ حجمها الحقيقي في الساحة الوطنية ولدى النخب السياسية التي تتناسى أن المغرب قد اختار العمل بثنائية الغرفة البرلمانية.
ومن جهته هاجم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة ورئيسها، واصفا إياها بالحكومة الفاقدة للقرار السياسي، وقال على أن «رئيس الحكومة لا قرار له، فالقرار بيد حركة الإصلاح والتوحيد وهذه الأخرى قراراتها مرهونة بالمرشد العام لحركة الإخوان المسلمين بمصر».
وانتقد أمين عام حزب الميزان في نفس اللقاء، رئيس الحكومة الذي لازال متماديا في مقاربته المبنية على الفكر الاقصائي وعلى غياب الحوار الحقيقي بين المعارضة والحكومة، وانعدام الحوار الاجتماعي مع النقابات رغم مأسسته سابقا، ناعتا فكر الحزب الأغلبي بالفكر الظلامي والاقصائي بامتياز.  
وانتهز شباط فرصة اللقاء للتذكير بان خروج حزب الاستقلال من الحكومة لم يكن بالقرار الخطأ نظرا النهج الذي اكتشفه الاستقلاليون على أن الحزب الذي يقود الحكومة له ارادة جامحة لابتلاع كل شيء بما في ذلك أجهزة الدولة والسيطرة عليها، مضيفا في هذا السياق على أن التنسيق مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعب كحليف استراتيجي ما هو الا استراتيجية لتصحيح الأوضاع المختلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالبلاد في ظل هذه الحكومة الفاشلة.
ومن جانبه أشار محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تنفيذ ميثاق العمل المشترك الذي يجمع ما بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتبارهما حزبين للمعارضة ملقاة على عاتقهما مسؤولية إنقاذ البلاد ومواجهة كل التراجعات والنكوص التي سجلت مع مجيء هذه الحكومة، وللوقوف سدا منيعا أمام هذا النهج التحكمي والمغيب للمقاربة التشاركية في الاشتغال خاصة في القضايا الكبرى التي تهم البلاد والشعب المغربي.
كما اعتبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن اللقاء مناسبة للتحليل والدراسة للقانون المالي، وبالتالي اقتراح تعديلات عملية وأساسية لمواجهة طغيان هذه الحكومة وصدها عن جيوب المواطنين.
وعرف هذا اليوم الدراسي مداخلتين لكل من الخبير الاقتصادي إدريس الفينة والبرلماني الاستقلالي خالد السبيع تتمحور حول «تجميد الإصلاحات ومراكمة التراجعات» من خلال القانون المالي برسم سنة 2014 .
ويذكر أن هذا اليوم الدراسي قد حضره كل من الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، والحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد ثم توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذي لحزب الاستقلال وأعضاء الفريقين بالغرفة الثانية، فضلا عن عدد من الخبراء والمهتمين ثم ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.