باحثون وسياسيون يدعون لدينامية جديدة ل «وضع المغرب المتقدم»

دعا المشاركون في ندوة وطنية حول «الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي»، يوم أمس الجمعة بطنجة، إلى إعطاء دينامية جديدة لإطار الوضع المتقدم بحيث توجه هذه الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والتعاون في مختلف المجالات.
وأبرز المشاركون في الندوة، التي تنظمها هيئة المحامين بطنجة بمشاركة مسؤولين وخبراء وأعضاء هيئات المحامين على المستويين المحلي والوطني، البعد الاستراتيجي للوضع المتقدم كإطار لشراكة غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أهمية دعم علاقات التعاون الثنائية حتى تتم ترجمة الإرادة السياسية لكلا الطرفين على أرض الواقع لبلوغ شراكة شاملة وأكثر عمقا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل انخيل موراتينوس، أن الوضع المتقدم يشكل امتدادا واستمرارية منطقية للدينامية القوية والمدعمة للتقارب الذي يجمع بين الشريكين ويكرس الموقع الاستراتيجي للمغرب بين أوروبا وإفريقيا.
ورأى رئيس الدبلوماسية الإسبانية الأسبق أن "إطار الوضع المتقدم، الذي تم إقراره سنة 2008، لا يزال يافعا وهو في حاجة إلى دعم أكثر عبر مبادرات تشاركية حقيقية في مستوى الإرادة السياسية التي يعتنقها ويمتلكها الجانبان"، داعيا، في هذا السياق، إلى عقد قمة ثانية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، من أجل تقييم إطار الوضع المتقدم واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم والمنطقة الأورو-متوسطية على وجه الخصوص.
كما دعا موراتينوس إلى اعتماد اتفاق شامل للتجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يتضمن بين فصوله آلية تمكن من إعادة النظر في نظام التأشيرات في اتجاه مزيد من حرية الحركة والتنقل، ومواكبة ودعم المغرب في مسار التنمية السوسيو-اقتصادية وإنجاز مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق، من أجل دعم دينامية الأمن والسلام والازدهار المفيدة للمنطقة برمتها.
من جانبه، أشار مدير الندوة محمد الزرقتي العيادي، إلى أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحمل طابعا استراتيجيا وتدخل في إطار سياسة الانفتاح والتعاون وحسن الجوار التي يتبناها المغرب، مضيفا أن إطار الوضع المتقدم يعكس إرادة و استعداد كلا الطرفين لبناء أواصر شراكة دائمة، وهي الوضع الأقرب من صفة العضوية. ويناقش المشاركون في هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، راهنية إطار الوضع المتقدم وآفاق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسبل وآليات جعل الإطار أرضية ورافعة للتنمية المشتركة تقوم على أساس مفيد ومربح للجانبين.
ويشارك في هذه الندوة، التي التأمت جلستها الافتتاحية بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باحثون مرموقون ومحامون ومسؤولون مؤسساتيون ووزراء سابقون.