معهد أمريكي: البام سَحَبَ دعمه لمشروعٍ ضد التطبيع و«الأحرار» يُعارضه

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن حزب الأصالة والمعاصرة «سحب» دعمه لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع «اسرائيل»، الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وتبنته فرق برلمانية مغربية، فيما أشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار «يرفضه».
وقالت ڤيش سكثيفيل، زميلة الجيل القادم بالمعهد الأمريكي، في مقال منشور على موقع المعهد على الأنترنيت، بعنوان "المغرب يلعب بورقة مناهضة التطبيع"، (قالت): "في الواقع «حزب الأصالة والمعاصرة» سحب بالفعل دعمه لمشروع القانون"، مرجحة "أن يفقد القانون الزخم بسبب العدد الكبير من البرلمانيين الذين رفضوا الانضمام إلى التحالف"، تقصد الفرق البرلمانية التي تبنت مقترح قانون مناهضة التطبيع.
سكثيفيل أشارت أيضا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وصفته بأنه "تابع للملك" و"يشغل الغالبية العظمى من المناصب الوزارية"، (أشارت) إلى أنه "يعارض التشريع ويسعى إلى الإبقاء على العلاقة الحالية مع "إسرائيل"، حسب تعبيرها.
ورجحت الباحثة بمعهد واشنطن، التي عاشت ثلاث سنوات بالمغرب، أنه "نتيجة لذلك يرجح أن يتوقف مشروع القانون في البرلمان قبل أن يصل إلى مكتب الملك"، مضيفة أن العاهل المغربي "يحتفظ بحق النقض النهائي وسوف يكسب ثناءً دولياً حال ممارسته في هذه الحالة"، واعتبرت أن "نقض المشروع لن تكون له نتائج طيبة على الصعيد الداخلي"، على حد قولها.
وشددت ڤيش سكثيفيل أن "التحدي أمام أعضاء النخبة المغربية هو ضمان فشل مشروع القانون قبل أن يصل إلى تلك المرحلة، دون إغضاب دوائرهم الانتخابية التي تعتبر القضية اختباراً لالتزام الملك بالمثل والقيم العربية والإسلامية".
واعتبرت المحللة السياسية المختصة في شؤون العالم العربي أنه الولايات المتحدة الأمريكية "التزمت الصمت العام المناسب حيال هذا الأمر حتى الآن. وإذا كان لمشروع القانون أن يموت في هدوء، فإن التحذير الأمريكي السابق لأوانه قد يمنحه الحياة مجدداً في التوقيت الخاطئ تماماً"، مضيفة "ومع ذلك، يشعر الكثيرون بالقلق من استخدام المغرب لعلاقتها مع إسرائيل كأداة للإثارة السياسية الداخلية".
وختمت الكاتبة مقالها بالقول: "ورغم أن من يشغلون السلطة لديهم الثقة في قدرتهم على فتح وغلق صنبور مناهضة التطبيع عند الحاجة، إلا أن ذلك قد لا يكون عليه الوضع دائماً"، على حد تعبيرها.