الملك يستقبل والي بنك المغرب

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014.
وفي كلمته أمام جلالة الملك، قال الجواهري إن نسبة نمو اقتصاد بلادنا في سنة 2014 تراجعت إلى 4ر2 بالمائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس على وضعية سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9ر9 بالمائة.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو- اقتصادية، أكد الجواهري أن هذه السنة تميزت بانخفاض في عجز الميزانية الذي بلغ 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وبمزيد من التحسن في وضعية الحسابات الخارجية، مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 6ر5 بالمائة، مبرزا أن هذا التحسن، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، قد ساهم في ارتفاع ملموس لاحتياطيات الصرف.
وقال الجواهري إن هذا الارتفاع في الاحتياطيات، والتحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 4ر0 بالمائة، أتاح هامشا كافيا للبنك المركزي من أجل دعم النشاط الاقتصادي. فقد عمل على تعزيز التوجه التكييفي لسياسته النقدية، بحيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 5ر2 بالمائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
كما عمل البنك على الاستجابة لحاجيات البنوك من السيولة، وقام في هذا الإطار بخفض نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 4 بالمائة إلى 2 بالمائة، كما واصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى تشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن السنة شهدت أيضا صدور القانون البنكي الجديد الذي يتيح بروز فاعلين جدد وخدمات مالية جديدة، مؤكدا ، في هذا الصدد ، أن بنك المغرب يواصل حاليا إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون.