قالت مصادر حضرت الندوة، التي نظمها فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين أمس، الأربعاء 07 يوليوز، حول مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، حضرها وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، والامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، والقاضي محمد الهيني، وبرلمانيون من حزب الجرار، (قالت) إن الرميد بدا مقنعا في مرافعاته وأربك قياديي البام. واعتبرت المصادر ذاتها أن وزير العدل والحريات "واجه لوحده" منتقدي مسودة مشروع القانون الجنائي وعلى رأسهم إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الجرار، وحكيم بنشماس، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين. وأضافت المصادر ذاتها أن الرميد "أربك" بعض المتدخلين الذي أثاروا مجموعة من النقاط التي أثارت ولا زالت كثيرا من الجدل، خصوصا ما يتعلق بقضايا العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والإفطار العلني نهارا في رمضان والاجهاض وزعزعة عقيدة مسلم وازدراء الاديان وعقوبة الاعدام، وغيرها. وأسرت المصادر ذاتها أن عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة حضر مع آخرين من مدن أخرى قال "إن وزير العدل والحريات ما خلاش ليهم"، في إشارة إلى مرافعات الرميد التي وُفت بالقوية. وأشارت المصادر عينها إلى أن الحاضرين صفقوا جميعا للوزير في نهاية الندوة، وتسابق أفراد من قواعد حزب مصطفى باكوري لأخذ صورة تذكارية معه. وعلق أحد الظرفاء على اللقاء بالقول إن المصطفى الرميد "خرج منتصرا".
