انطلقت أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين خلال الدورة الربيعية الجديدة، على وقع ملاسنة بين الحكومة ممثلة في وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، والمعارضة في شخص حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية "الإحاطة علما" والتي أصدرت المحكمة الادارية بالرباط، قرارا يقضي بوقف بثها على التلفزيون العمومي إلى أن تقول المحكمة كلمتها النهائية في القضية. حكيم بنشماس رئيس فريق حزب الجرار بالغرفة الثانية، اعتبر إثارة الحكومة لقانونية الإحاطة من عدمه هدفه ترهيب المعارضين، مستغربا في ذات الاتجاه مما وصفها ب"حالة الترهيب التي يمارسها وزير العدل والحريات ضد القضاة وعلى رأسهم القاضي الذي حكم لصالح المعطلين بهدف التحكم في القضاء" على حد تعبير المستشار البرلماني. وزير العدل والحريات انتقد المستشار البرلماني، بالتأكيد على أن "من يتحدث عن كون الوزير يرهب القضاة مخطئ، لأن القضاة ينتسبون للسلطة القضائية التي لا يمكن أن ترهبها السلطة التنفيذية"، معتبرا ذلك مستحيلا بعد دستور 2011 "الذي لم يعد بموجبه، بإمكان أي وزير إرهاب أي قاض لأن له سلطاته وحقوقه كما عليه واجبات"، يورد الرميد. الوزير خاطب بنشماس بالقول "كنت أتمنى أن تمتلك الشجاعة وتطرح السؤال مباشرة علي لتكون المواجهة بالإجابة وبشكل ديمقراطي"، قبل أن يضيف بعدما احتج عليه بنشماس، "والله لا تملك الشجاعة للمواجهة". وسجل وزير العدل والحريات في كلمته التي رافقتها حالة من الهرج والمرج، أن المجلس الدستوري حسم في قضية "الإحاطة علما"، والقضاء قال كلمته، وأن الإحاطة علما غير دستورية وغير قانونية، معيبا على المستشارين الحديث في غيبة الوزراء والحكومة. إلى ذلك جدد بنشماس التأكيد على "أن سعي رئيس الحكومة إلى علاقة الصدام مع البرلماني أمر غير مفهوم"، مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الملفات الحساسة عوض منطق الهروب للأمام"، قبل "أن يدعو الحكومة إلى الالتفاف لهموم المواطنين عوض ترهيب معارضيها".
