خبير فرنسي يطالب المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات حول المساعدات التي تمنحها لساكنة تندوف

أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية بباريس، شارل سان برو، اليوم الثلاثاء، أن "المفوضية الأوروبية مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تحويل المساعدات الإنسانية التي تمنحها لساكنة تندوف".
وقال الخبير الفرنسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "نظام الاختلاس الممنهج المذكور ليس بخاف على الهيآت الدولية، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يعد من بين المانحين الرئيسيين".
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف مؤخرا عن وجود عمليات تحويل كبيرة للمساعدات الأوروبية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف.
وأشار التقرير إلى أن كميات مختلفة من الدعم المالي الممنوح من طرف المفوضية الأوروبية يتم تحويلها ولا تصل الى مستحقيها منذ سنوات عديدة.
وأضاف التقرير أن المساعدات كانت تمنح بناء على معطيات مغلوطة بما أنه لم يتم أبدا إنجاز إحصاء لساكنة المخيمات.
وبالنسبة للخبير الفرنسي، فإن "هذه الفضيحة ما كان لها أن تستمر لولا تساهل -إن لم يكن تواطؤ من قبل عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والغموض الذي تقابل به المفوضية الأوروبية هذا الملف"، مؤكدا أن "على البرلمان الأوروبي الاستمرار في مطالبة المفوضية بإعادة تقييم مساعدتها وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة".
وأوضح سان برو أن ذلك يتطلب "مراقبة صارمة لمنح المساعدات وإحصاء دقيقا تتولاه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يحدد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات تحت سلطة السلطات الجزائرية وأعوانها من البوليساريو الذين يوظفون الوضع الإنساني لغايات سياسية ومالية".
وأكد أن على "المفوضية الأوروبية أن تضع حدا لتساهلها إزاء ممارسات النظام الجزائري الذي ينتهك الحقوق الإنسانية للأشخاص المحتجزين بمخيمات تندوف ويغذي النزاع المفتعل ضدا على الوحدة الوطنية للمغرب".
ويشار إلى أن البرلمان الأوروبي برمج سؤالا حول ملف تحويل المساعدات ضمن أجندة الدخول البرلماني.
وأكد النائب الأوروبي، جيل بارنيو، أن "هذا السؤال يوجد في أجندة الدخول البرلماني وسنستمر بصفتنا نوابا أوروبيين في مساءلة المفوضية الأوروبية لتقدم لنا نتائج عمليات المراقبة التي تؤكد أنها أجرتها بخصوص توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة تندوف".
وأضاف "نطالب المفوضية الأوروبية بمبادرات ملموسة، كما نطالبها بأن تكون عملية في المراقبة".