هذه قصة "الفيلا" التي احتضنت اللقاء التواصلي لشباط بمدينة أرفود

عندما قرر الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، عقد لقاء تواصلي بمدينة أرفود (إقليم الرشيدية) السبت الماضي، قبل الذهاب إلى مركز الإقليم والجهة الجديدة "درعة تافيلالت" لتنظيم مهرجان خطابي الأحد، اقترح برلماني حزبه ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، محمد بلحسان، فضاء "خاصا" بدل الفضاءات العمومية على كثرتها بالمدينة.
هذا المكان الخاص لم يكن شيئا آخر غير "الفيلا"، التي تبعد بوحالي 4 كيلومترات عن مركز المدينة، وبناها البرلماني الاستقلالي، الذي استضاف شباط وقياديين بارزين في حزب علال الفاسي من مثل الوزيرين السابقين توفيق احجيرة وكريم غلاب، في أرض فلاحية ليست في ملكه وإنما اكتراها للاستغلال من "الزاوية الغازية" وهي من الأراضي السلالية.
وهكذا تحولت بقعة أرضية فلاحية إلى فيلا ضخمة هي التي أقيم بها "اللقاء التواصلي" لحميد شباط، وتم إعداد وجبة عشاء طُبخت فيها مئات الدجاجات وعشرات الخرفان من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الحضور، وفق معطيات استقتها "الرأي" من مصادر محلية.
موضوع الفيلا، التي توصف ب"غير قانونية"، بناها المستشار محمد بلحسان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، بعد أن حصل على ترخيص من "الجماعة القروية عرب الصباح زيز" في أبريل 2012، حيث سمح المجلس للبرلماني المذكور بتحويط هذه الأرض التي توجد بمنطقة تُدعى "الخبيطة" في طريق مدينة "الجرف"، وذلك أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية والاقليمية، والتي لم تتحرك لمنع ذلك.
وعند الغوص أكثر في تفاصيل "الفيلا"، نجد أن الأرض اكتراها البرلماني الاستقلالي، الذي ظهر الأحد جنبا إلى جنب مع شباط على المنصة حاملا "الدكار"، الذي يُطلقه سكان المنطقة على ذلك الجزء من النخلة الذي يستعمل في تلقيح الزهور لتصبح تمورا، اكتراها بموجب عقد مسجل بمصالح التسجيل والتنبر بالرشيدية، ينص في مادته السادسة على أن قيمة الكراء هي 2000 درهم سنويا! مع أداء "العشور" في محصول النخيل والأشجار كيفما كان نوعها.
بعد الظفر بهذه "الصفقة المربحة" مع نائب أراضي الجموع ل"الزاوية الغازية"، سيتقدم البرلماني الاستقلالي، الذي يعتبر واحدا من أثرياء تافيلالت، إلى المجلس الجماعي للجماعة القروية "عرب الصباح زيز" في أبريل 2012، ليتم بعد ذلك عرض الملف على الوكالة الحضري بالرشيدية، الجهة المسؤولة عن مراقبة التعمير، فرفضت الإذن لمحمد بلحسان بالتحويط، وعللت القرار ب"عدم تقديم سند الملكية من طرف المصالح القانونية للوكالة وكذا ضرورة التوفر على رأي كل من المكتب الوطني للماء والكهرباء ومصالح وزارة الفلاحة" .
ورغم أن رخصة التحويط لا مكان لها في قانون التعمير، ورغم رفض الوكالة الحضرية للرشيدية، وبعد ثلاثة أيام فقط من محضر الوكالة الحضرية، تم الترخيص للبرلماني المعني بتحويط الأرض الفلاحية من طرف المجلس الجماعي ل"عرب الصباح زيز"، في خطورة اعتبرت "تبخيسا" لمؤسسات الدولة و"تجبرا" على القانون.
مما جعل الكثير من المواطنين بمدينة أرفود خصوصا، وبإقليم الرشيدية عموما، يتساءلون باستغراب: "من أين يستمد هذا البرلماني الاستقلالي القوة التي تجعله يدوس على القانون؟"، و"لماذا أذن المجلس الجماعي لجماعة "عرب الصباح زيز" له بتحويط الأرض الفلاحية رغم رفض مؤسسة تعتبر وصية على مجال التعمير بالإقليم؟".
والغريب في الأمر أن هذه السيناريوهات تتكرر في أكثر من مرة وبطلها البرلماني نفسه، محمد بلحسان، الذي استقبل شباط وغلاب واحجيرة، بال"فيلا" المثيرة للجدل، كما هو الشأن بالنسبة ل"التجزئة العشوائية" التي تحمل اسم "الفتح" في طريق مدينة الريصاني، والتي أكد وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، بعظمة لسانه وتحت قبة البرلمان أنه شابتها خروقات كبيرة، غير أن لا إجراءات حقيقة اتخذت لوقفها باستثناء، تغيير مدير للوكالة الحضرية للرشيدية بمدير جديد.