أكدت وزارة العدل والحريات خبر استدعاء المفتشية العامة لها للقاضية "آمال حماني"، وذلك على إثر نشرها لتدوينات فيسبوكية اعتبرت من قبل برلمانيين "تهديدا" لهم و"خرقا لواجب التحفظ وأخلاقيات المهنة". وأوضح بلاغ لوزارة المصطفى الرميد، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن هذا الاستدعاء تم بأمر من الوزير "بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية". ومما نشرته القاضية وأثار البرلمانيين قولها، حسب البلاغ ذاته، "على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين، لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل، فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا، و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها"، مضيفة: "فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها، لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة"، حسب تعبير القاضية المذكورة. وأشار البلاغ ذاته إلى أنه "بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث"، سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات "ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة".
