وزارة العدل: استدعينا القاضية حماني.. وها آش كيتساين فيها

كشفت وزارة العدل والحريات أن القاضية آمال حماني جرى استدعائها من قبل المفتشية العامة، بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، ومن ذلك قولها

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه، بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث، سيجري إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.

ويأتي قرار الوزارة، الذي اتخذ بأمر من مصطفى الرميد، وفق ما ذكره البلاغ، بعد كتابة تدوينات جاء في إحداها "على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة".