بوليف يكشفُ "كذب" "الصباح" حول مركز تقني بالبيضاء

لم يتأخر رد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، على مقال نشرته بجريدة "الصباح" بتاريخ 15 دجنبر الجاري، تحت عنوان "بوليف في قلب فضيحة عقارية: رخص الفحص التقني فوق قنوات الماء الشروب والمساحات الخضراء والأملاك المخزنية".
وفي رد قوي على المقال، قال بلاغ لوزارة بوليف تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن صاحبه "وقع في خرق واضح لأخلاقيات المهنة"، موضحا أنه "لم يكلف نفسه عناء الاتصال بمصالح الوزارة من أجل استجلاء الحقيقة، مما يفسر تحاملا مغرضا بهدف تغليط الرأي العام لحسابات غامضة ومشبوهة".
وأوضح البلاغ أن المقال يحمل "مغالطات مقصودة"، وأكد أن الترخيص ل"مركز الفحص التقني الخليل" "تمت في إطار طلب المنافسة الذي نظمته الوزارة سنة 2014، وأعلنت نتائجه بتاريخ 10 أكتوبر 2014، أي قبل انتخابات 04 شتنبر 2015 بكثير، مما يفند الادعاء الباطل للجريدة بخصوص تواطؤ الوزير المنتدب المكلف بالنقل مع منتخبين من حزب العدالة والتنمية، حيث لم يكن هؤلاء المنتخبون يسيرون المقاطعة".
وتابت وزارة محمد نجيب بوليف قائلة إن "طلب المنافسة لإنشاء مراكز الفحص التقني الذي نظمته الوزارة سنة 2014 تمت في احترام تام للمساطر القانونية التي تضمن شروط النزاهة والشفافية"، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة "حازت على المرتبة الأولى في العرض الخاص بثلاثة خطوط، بحصولها على 75 نقطة"، وانها "تتوفر على جميع التراخيص المطلوبة، كالموافقة المسلمة له من والي جهة الدار البيضاء، وعقد كراء، ورخصة للبناء مسلمة من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء".
وفي سياق متصل نفى البلاغ صحة معطى أن المركز التقني المعني سيتم تشييد فوق منطقة خضراء، وقال إن تصميم تهيئة مدينة الدار البيضاء "لا يشير لأية منطقة خضراء بالموقع الذي تم فيه الترخيص لإنشاء المركز، وهو ما يدحض كل المزاعم والأكاذيب التي دبج المقال على أساسها "فضيحة عقارية"، على حد تعبير نص البلاغ.