تحقيق.. حقيقة "معهد" لاهاي الدولي لحقوق الانسان

كما وعدنا قراءنا (أنوال بريس)، عملنا طيلة ثلاثة أيام على انجاز تحقيق دقيق حول حقيقة "معهد لاهاي الدولي لحقوق الانسان" الذي بسبب طرحنا اسئلة عادية حوله وحول طبيعة انشطته، تعرّضنا لهجوم شنيع من طرف المحامي عبد السلام البقيوي وصديقه الجديد حميد المهداوي صاحب موقع بديل انفو، هجوم اتهموننا من خلاله بالتشويش على قضية الهيني وبتنفيذ اجندة المخزن والعمالة للمخابرات، هجوم دفعنا الى البحث عن الحقيقة لتنوير الرأي العام ولفهم اسباب هذا الهجوم المنفلت من عقاله، ورغم نشرنا لمقال توضيحي إلاّ أن القوم تمادوا في غيّهم، فضرب البقيوي الصمت المطبق على ما جاء في المقال التوضيحي، بينما عمد المهداوي الى نشر فيديو يتحدث عن هذا الموضوع اختار فيه الهروب الى الامام والكذب على القراء، والادعاء أن وجود المعهد من عدمه ليس مشكلا، رغم ان موقعه نشر مادة خبرية تتهجم على أنوال بريس اعتمادا على تصريحات هذا المعهد الذي اصبح الان ليس مهما حسب المهداوي؟؟؟ وبعد ان انتظرنا لأيام رئيس المعهد المزعوم "محمد زياد" ليمدنا بوثائقه التي يزعم انها تؤكد صدق مزاعمه، لكنه لم يفعل.
وخدمة للحقيقة، واحتراما لعملنا، اخترنا طريق الحجة والدليل والوثائق، ولم نشرع الابواب للغة السب والتخوين والاتهامات المجانية كما فعل البقيوي والمهداوي، ولذلك قمنا بالعمل على انجاز تحقيق حول حقيقة هذا المعهد لتنوير الرأي العام، ولتنبيه من كان غافلاً، ومن كان متاجرا، ومن كان يبيع الوهم، وفيما يأتي ما وصلنا اليه :
هل هو انتحال صفة "معهد لاهاي لحقوق الإنسان والقانون الدولي"؟
لتنوير الرأي العام قمنا بالاتصال بإدارة المعهد الوحيد بلاهاي الذي يحمل إسم "معهد لاهاي لحقوق الإنسان والقانون الدولي" الكائن مقره بوسط مدينة لاهاي، حيث طلبنا عبر الهاتف عقد لقاء مع "محمد زياد" الذي ينتحل تارة صفة رئيس هذا المعهد وتارة أخرى صفة نائب رئيسه وممثل المعهد بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وقد اعتذر بأدب أحد المستشارين القانونيين الذي كان على الخط وقال أنه لا أحد يشتغل في المعهد يحمل هذا الإسم، وأخذ يسهب بأدب في حديثه عن رئيس المعهد وأعضائه. وختم كلامه ان سيبحث في الأمر وسيتصل بفرعهم في دبي للسؤال عن هذا الاسم، وإلى حد الآن كل شيء عادي. لكن بعد إنهاء المكالمة أبحر هذا المستشار سريعا في محيط محرك البحث غوغل للتأكد من كلامنا، وما هي إلا دقائق حتى أعاد الإتصال، لقد صعق الرجل من هول ما قرأ، فوقف موقف المدافع عن المعهد والمستنكر لما قرأه من مقالات على موقع بديل وباقي المواقع المغربية التي تناولت موضوع "تتويج القاضي الهيني" ومنحه صفة خبير دولي. واستغرب هذا السطو على إسم معهدهم لبيع الكذب والوهم للناس في المغرب، وأعرب عن نيتهم مقاضاة من قاموا بالسطو على إسم معهدهم الدولي. وبعد التأكد من عدم وجود أي فرع بالمغرب والإتصال بفرعهم بدبي للإستفسار عن إسم منتحل صفة رئيس المعهد، أصدر البيان التوضيحي للتالي:
جمعية/مؤسسة لا معهد وشتان بين هذا وذاك
يسوق محيط الهيني (البقيوي والمهداوي) لمعهد وهمي هو في الأصل "جمعية/مؤسسة" مكتبها المسير يتكون من عضوين، أحدهما الكاتب العام والآخر هو أمين المال وهو نفسه "محمد زياد" الذي يدعي أنه رئيس "معهد لاهاي لحقوق الإنسان"، وهذه الجمعية مؤسسة صغيرة لا ترتقي إلى مستوى معهد دولي، فالفرق بينهما فرق شاسع من الأرض إلى السماء، ومثل هذه الجمعيات والمؤسسات تتفرخ العشرات منها سنويا في لاهاي، هذه المؤسسات التي تتصيد دعم الدولة وتقوم ببعض الأنشطة التمويهية والتافهة لتبرر تصريف تلك الأموال التي حصلت عليها من الدولة الهولندية لتنظيم أنشطة تهم غالبيتها الشباب والأطفال الذين ينحدرون من أصول مغربية. وللتدقيق في الفرق بين "الجمعية: Stichting" و "المعهد: instituut" إتصلنا بموظفة سامية وخبيرة في القانون الهولندي للإستفسار عن الفرق بين الجمعية والمعهد، فكان جوابها كالتالي: "الجمعية يمكن تأسيسها من طرف شخص واحد وما فوق ولا يعتمد ذلك على أي مستوى تعليمي ومعرفي، أما فيما يخص المعهد فشروط تأسيسه معقدة جدا وليست في متناول الجميع، ويلزمها خبراء وأستاذة جامعيون ودكاترة ومتخصصون في العلوم السياسية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان...". وفي جوابها على سؤال آخر متعلق بهذه "الجمعية" فيما يخص تتويجها لقاضي بالمغرب بصفة "خبير ومستشار دولي"؛ قالت أن هذا التتويج: "تزوير ولصوصية، وهو أمر مرفوض أخلاقيا قبل القانون".
جمعية رأت النور قبل 3 أشهر تسطو على ملف حقوقي كبير وحساس بالمغرب
في هولندا لا يمكن حجب الشمس بالغربال، ثمة مسطرة يمكن اتباعها تسمح لك بالاطلاع على تاريخ المؤسسات العمومية والمدنية وأنشطتها وأعضائها ومجال وطبيعة إشتغالها عبر موقع الغرفة التجارية على الإنترنت، وقد توصلنا من خلال الوثيقة التي حصلنا عليها إلى النتيجة الاتية: تأسست "جمعية لاهاي الدولية لحقوق الإنسان" يوم 15 دجنبر 2015 بمدينة لاهاي، تم تأسيسها من طرف شخص لا علاقة له بالعمل الحقوقي والسياسي ولم يسبق له أن مارس حقوق الإنسان، وفي تاريخ 15 يناير 2016 تم تطعيم مكتب الجمعية بشخص ثاني، هو "محمد زياد" الذي تأبط صندوق المال وأصبح بذلك أمين مال الجمعية ورئيسها في نفس الان. وأهداف الجمعية كما جاء في الوثيقة التي تم إستخراجها من الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية، هما إثنان لا ثالث لهما، الدفاع عن حقوق الإنسان وتنظيم المؤتمرات، أما الدفاع عن حقوق الإنسان فالغرض منه التواجد داخل النسيج الحقوقي لخدمة اجندة ما خاصة ان سوابق اصحاب الجمعية معروفة لدى البادي والعادي، ولتسويق ذلك خارجيا وداخليا في نفس الآن، أما الهدف الثاني ويهم الشق الداخلي، فهو تنظيم المؤتمرات وهو الأهم، فالدعم الداخلي من طرف الدولة الهولندية يلزمه أنشطة داخلية للفوز بالدعم المالي وهذا الأمر يسيل لعاب العشرات أو ربما المئات من الجمعيات والمؤسسات التي تمتهن مهنة التسول والاسترزاق الجمعوي والتي تنبت بهولندا كالفطريات.
خصخصة قضية الهيني لمصلحة من؟
في غياب أدوات صادقة وفعالة للتقصي والبحث لإنتاج موقف جريء وصارم من هذا "المعهد الحقوقي" الوهمي، وبرغم انتماء محيط القاضي الهيني إلى سلك القانون والصحافة وحقوق الإنسان فإنهم أوقعوا القاضي الهيني في قضية أخلاقية، والأمر يحتمل أمرين إثنين: اولا، عدم إطلاعهم وتقصيهم الجيد حول هذا "المعهد" وإذا كان كذلك، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف إنطلت هذه اللعبة على من يفترض فيهم أنهم كوكبة من الحقوقيين والمحامين والصحافيين والسياسيين؟
ثانيا، التوريط متعمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو تزوير وفضيحة أخلاقية كبيرة حيث تم تقديم هذا القاضي إلى مؤسسة وهمية لتوشيحة بوسام وهمي وصفة وهمية لا تتناسب ووزن هذه الجمعية التي لا يستطيع كاتبها العام وأمين مالها صياغة بيان حقيقة للدفاع عن ادعاءاتهم إن كان باللغة العربية أو بلغة أخرى، ليظهر هؤلاء في الأخير وخاصة المحامي عبد السلام البقيوي والصحفي المهدي بمظهر البطولة ليتفردا بقضية الهيني وبالتالي يقومان بخصخصتها وتحفيظها، وربما يقضيان من ورائها مآرب أخرى، وإلا فلحد الان نتساءل عن سر رد الفعل العنيف الذي صدر منهما على المقال الأول الذي نشرته انوال بريس؟ هل خوفاً من افتضاح امرهما امام الرأي العام و امام القاضي الهيني الذي اوهموه بصفة الخبير الدولي؟ (للاطلاع على مقال بديل وهو يتوج الهيني بصفة الخبير الدولي انقر هنا) رغم أن قضية القاضي المعزول محمد الهيني ليست في حاجة إلى شهادة مزورة مثل هذه لتنال المصداقية؟ وهنا يُطرح السؤال العريض: لمصلحة من تم توريط ملف الهيني في هذا الاسفاف، أليست قضية الهيني قضية تعاطف معها كل المغاربة بصدق وحسن نية ودفاعا عن استقلالية القضاء، فهل كان الهيني بحاجة الى صفة خبير دولي وهمية من جمعية وهمية يسوّق لها المتاجرون بها بوصفه معهدا دولياً وشتان بين هذا وذاك؟
الكرة الان في ملعب القاضي الهيني الذي التزم الصمت لحد الان، وهو صمت تفهمناه والتمسنا له الف عذر، على افتراض انه كان ضحية تم توريطه من طرف اخرين، لكن بعد هذا التحقيق وهذه المعطيات، ننتظر من القاضي الهيني ان يخرج عن صمته وأن يشرح للرأي العام اسباب هذه التوريط، وليشرح موقفه منه.
وفي الأخير كيف لجمعية تنتحل صفة "معهد دولي" لم تحترم حتى العرف الديمقراطي المتمثل في ضرورة وجود عضو ثالث لإتخاذ قرار ديمقراطي أن تمارس الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقدها وقديدها وتاريخها النضالي لم يسبق لها أن توجت حقوقيا أو سياسيا بصفة من هذا الحجم، فكيف لإطار وهمي أن يتوج قاضيا معزولا عن العمل بصفة خبير ومستشار دولي؟
صورة الصدارة من موقع بديل عن حفل تتويج الهيني خبيرا دوليا من طرف معهد المهداوي و البقيوي.
*نشر باتفاق مع موقع أنوال بريس