المحامي البقيوي يحكي «قصته» مع وزير العدل في ندوة صحفية

في ندوة صحفية لعبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب والنقيب السابق بهيئة المحامين بطنجة عقدها بمقر الاتحاد المغربي للشغل نهاية الأسبوع المنصرم، وجه سيلا من الإتهامات لوزير العدل مصطفى الرميد ، حيث قال إن « له عقدة مع منصب النقيب الذي ترشح له عدة مرات لكنه لم يفلح في ذلك وحارب القضاة الشرفاء، وأنه أداة في يد المناهضين للإصلاح الحقيقي.."
الندوة جاءت على خلفية تغريدة له في الفايسبوك نتجت عنها العديد من الردود، على رأسها تكليف وزير العدل والحريات المفتش العام بالوزارة بإجراء التحريات بالاستماع إلى البقيوي من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة . و قال البقيوي في نفس اللقاء، «إن تغريدته حملت ثلاث نقاط، أولها أن الرميد مسؤول عن فشل إصلاح منظومة العدالة وأنه أضاع الوقت والجهد والمال»، والثانية تخص متابعته لقضاة الرأي، حيث قال له « عوض أن تراقبوا قضاة الرأي وتتجسسوا على صفحاتهم الفايسبوكية، تجسسوا على الحسابات البنكية للفاسدين والمفسدين ولا تضيعوا وقتكم في متابعة قضاة الرأي الشرفاء»، وأضاف في تغريدته الثالثة" أنه سمى الأشياء بمسمياتها، حين ذكر إسمين من القضاة لهما علاقة بالرشوة بمحاكم طنجة، وأنه بإستطاعته كشف ملفات أخرى ولو وضعوا السيف على رأسه"، مضيفا " هناك ملف بمليار سنتيم وملف بمليار ونصف وملف 001 مليون و002 مليون وهناك ملف ب005 مليون ،كل ساكنة طنجة تتحدث عنه إلا وزير العدل الذي ليس في علمه ولا أحد يحرك ساكنا".
وعلاقة بالتطورات التي شهدتها القضية، أكد البقيوي "أنه رفض الإدلاء بأي معلومة للوكيل العام وأنه سيكشف عنها أمام الوزير شخصيا، وهو ما تم بحضور مجموعة من المسؤولين، إلا أنه تفاجأ بموقف الرميد الذي طالبه بالحجج وعامله بسياسة "تخراج العينين"، فرد عليه المحامي البقيوي أن تهمة الرشوة ثابتة بالقرائن والأحكام وما عليه إلا أن يقرأها و يفتح تحقيقا في الموضوع، وهو ما رفضه الوزير بعلة أن المعلومات ناقصة، وتحول الأمر إلى مشادة كلامية، خاصة عندما تضامن رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب مع الرميد، مطالبا البقيوي بتقديم الإعتذار للقضاة محل شكايته، ليتأجج الوضع، حسب البقيوي، حيث تساءل" إذا قدمت الإعتذار ماذا سيفعل هذا النوع من القضاة الفاسدين مستقبلا ؟".
تدخل بعض الحاضرين في اللقاء، نتج عنه تأجيل اللقاء وهو ما كان حسب المحامي البقيوي، إلا أنه تفاجأ مساء نفس يوم اللقاء، بنشر ما راج في الإجتماع في أحد المواقع المحسوب على الوزير، والذي حمل في مضمونه أن النقيب البقيوي لم يستطع إثبات الرشوة في حق القضاة وأن اللقاء تأجل بطلب منه إلى غاية تمكنه من الحجج.
النقيب وردا على هذا ، قال «هذا كذب، وهذا ما دفعني إلى إعطاء الانطلاقة لمعركتي التي لاقت تضامنا واسعا من قبل منظمات حقوقية بمجموعة من المدن المغربية".
النقيب وفي الندوة دائما، تطرق إلى مجموعة من الأحداث التي تهم الجسم القضائي بالمغرب وما يعانيه في ظل حكومة بنكيران، من بينها قضية القاضي نجيب البقاش والمعروفة اختصارا ب"قاضي طنجة»، إذ قال عنه» إنه ضحية تصفية حسابات شخصية، وإصدار الوزير لبلاغ في موضوعه وعزله من سلك القضاء قبل النطق بالحكم ، كان بمثابة تدخل في استقلالية القضاء وإشارة وتعليمات للنيابة العامة، التي يعتبر رئيسها المباشر، من أجل متابعة البقاش»، وأضاف البقيوي» غابت المحاكمة العادلة في ملف البقاش، في حين هناك قاضية متابعة في قضية رشوة، تم فقط عرضها على المجلس التأديبي لتتم إحالتها على التقاعد ليس إلا، وهناك قاض آخر بطنجة تمت متابعته بتهمة الإثراء الفاحش غير المبرر، ليمر هو الآخر بالمجلس التأديبي وإحالته على التقاعد".
تهمة القذف الذي تحاصر المحامي البقيوي في هذا الملف، قال عنها " أركان جنحة القذف غائبة، وأنا لم أنشر معلوماتي في الصحافة، وإنما نشرتها في الفايسبوك والمدرسة الفقهية التي نستمد منها القانون هي المدرسة الفرنسية، فقد أكدت من خلال اجتهاد محكمة النقض الفرنسية ، أن الفايس بوك ليسا نشرا للعموم هو فقط بيت داخلي وإذا اتخذته الصحافة ونشرته فهي تتحمل المسؤولية ولا يعتبر بمثابة تصريح» ، وأضاف "آن الأوان أن يتدخل الملك، لأنه السلطة العليا من جهة ، ومن جهة أخرى لأن منظومة العدالة إن استمرت بهذه الطريقة ستتفسخ، ستضيع ثقة المواطن في العدالة وتضيع حقوق المستثمر الأجنبي في العدالة».
كما وجه النقيب في نفس الندوة الصحفية دعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن الوزارة، وتتشكل من مؤسسات دستورية بالخصوص، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، جمعيات محاربة الرشوة والجمعيات الحقوقية، قائلا " إنني سأقوم بتدويل القضية عبر مطالبتي بلجنة تحقيق دولية من منظمات حقوقية» وأنه سيتحمل مسؤوليته التاريخية، الأدبية،المعنوية والجنائية، وقد ختم ندوته بالإعلان عن مبادرة لتأسيس حركة «محامون وقضاة ضد الفساد»، موجها نداء "لكافة الشرفاء من الجانبين لتأسيس تنسيقيات محلية في أفق تأسيس تنسيقية وطنية لمحاربة الفساد، لأنه ملة واحدة ولا جنسية له ولا دين له».