مجلس جطو يُثمِّنُ إصلاحات حكومة بنكيران للمقاصة

قال المجلس الأعلى للحسابات إن المؤشرات المالية العمومية لسنة 2014 عرفت "تحسنا نسبيا".
وأوضح مجلس إدريس جطو ، في تقريره السنوي لسنة 2014، ان عجز الميزانية سجل تراجعا وصل إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 5.1 في المائة سنة 2013 و7,2 في المائة سنة 2012.
التقرير ذاته أشار إلى التطور التي عرفته وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، حيث انخفض إلى 5,6 في المائة.
ونوه التقرير إلى أن هذا التحسن واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض ساهما في الرفع من احتياطيات الصرف.
هذا التحسن، وفق مجلس جطو، راجع إلى "تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21 في المائة" و"تراجع الأسعار العالمية للمواد المدعمة"، زيادة على "تسجيل ارتفاع في المداخيل غير الجبائية".
في المقابل، نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الإكراهات التي تواجه المالية العمومية، خصوصا ما يتعلق بثقل كتلة الأجور، التي بلغت حوالي 101.64 مليار درهم سنة 2014، أي بنسبة حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار التقرير عينه إلى أن الدين العمومي للخزينة وصل إلى 584.2 مليار درهم، وهو ما يعادل 63.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبلغ الدين العمومي الإجمالي 722 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.