أمد ديون المغرب يقارب الست سنوات ب 743 مليار درهم

ست سنوات من الديون توجد في ذمة الدولة المغربية، لدائنين جزء منهم من الخارج، والجزء الأكبر منها في الداخل..هذا ملخص ما كشف عنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قدمه رئيسه إدريس جطو، في جلسة برلمانية مشتركة، أمس الأربعاء.
وكشف جطو أنه تم توسيع المدى الزمني للدين المغربي، حيث ارتفع متوسط أمد الدين الداخلي من أربعة سنوات وخمسة أشهر سنة 2013، إلى 5 سنوات وتسعة أشهر عند نهاية 2014، مشيرا "أن نفقات الدين العمومي للخزينة عرفت زيادة ملحوظة في السنة الماضية".
وأفاد جطو أنه "من أجل تمويل عجز الميزانية لجأت الخزينة إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي، موضحا أن "هذا الاقتراض أدى إلى الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم عند نهاية سنة 2014، يشكل منها الدين الداخلي نسبة 76%".
وأورد جطو في تقريره السنوي، بأن حجم مديونية الخزينة يمثل نسبة 63,9 في المائة، من الناتج الداخلي الخام، مشيرا أن "الدين العمومي في مجمله انتقل من 678 مليار درهم سنة 2013، إلى 743 مليار درهم سنة 2014، بما يعادل 81 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم إقرار رئيس المجلس الأعلى للحسابات "أنه تم بذل مجهودات هامة لتحسين تدبير الدين"، دعا الحكومة إلى التزام اليقظة والحذر إزاء المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة، أو ديون القطاع العام، والدين المضمون من طرف الخزينة.
وأوضح جطو أنه في مجال تحسين شروط تمويل الخزينة، تراجع سعر الفائدة المرجح عند الإصدار من 4,54 في المائة سنة 2013 إلى 4,27 في المائة سنة 2014، مشيرا إلى ما وصفه "التدبير الفعال للدين الداخلي والخارجي، ما أدى إلى انخفاض خدمة دين الخزينة بنسبة تقارب 12 في المائة مقارنة مع سنة 2013".
وقصد تحسين مؤشرات المالية العمومية، دعا جطو إلى التحكم في النفقات العادية، والرفع من المداخيل، ومتابعة الإصلاحات الضرورية، مشددا على ضرورة أن يتوخى الإصلاح الجبائي توسيع الوعاء الضريبي.
وطالب جطو بإيلاء الأهمية لعنصر النفقات الجبائية، والتي تعتبر موارد ضمنية لا تستفيد منها الخزينة"، مذكرا بإصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريرا خاصا بالنفقات الجبائية يعالج فيه إشكالية الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، والتي يتم تقييمها سنويا من طرف الحكومة.