تقرير جطو: البطالة تفاقمت والمالية العمومية تواجه إكراهات

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة المنصرمة، أن سنة 2014 عرفت تحسنا نسبيا لمؤشرات المالية العمومية من خلال تراجع عجز الميزانية الذي بلغ 4,9% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,1% سنة 2013 و7,2% سنة 2012، وتطورا في وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انخفض إلى 5,6%.
وقال التقرير إن هذا التحسن، ساهم إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، في الرفع من احتياطيات الصرف. ويعزى بنسبة 21% على إثر تنفيذ نظام المقايسة وتراجع الأسعار العالمية للمواد المدعمة.
بيد أن المالية العمومية، حسب التقرير، مازالت تواجه مجموعة من الإكراهات تتعلق أساسا بثقل كتلة الأجور، التي بلغت خلال سنة 2014 ما يناهز 101,64 مليار درهم بنسبة تعادل 11% من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا بالنفقات المترتبة عن فوائد وعمولات الدين التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 10%. وبخصوص الدين العمومي للخزينة، فقد وصل مبلغه الجاري إلى 584,2 مليار درهم أي ما يعادل 63,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغ حجم الدين العمومي الإجمالي 743 مليار درهم بنسبة تعادل 81% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 76% سنة 2013 مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا.
وقد شهد الاقتصاد الوطني سنة 2014، حسب التقرير، تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,4% مقابل 4,7% سنة 2013 إثر انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والانتعاش البطيء للنشاط غير الفلاحي، مما أثر سلبا على سوق الشغل، حيث تفاقم معدل البطالة إلى 9,9% مسجلا زيادة بنسبة 0,7 نقطة
بالمقارنة مع سنة 2013، وبلغ هذا المعدل 8,14% في المناطق الحضرية.
وقصد معالجة هذه الإشكاليات يتعين العمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم منتظم للقرارات والسياسات المعتمدة والأخذ بمبادئ الحكامة الجيدة بما يحقق النجاعة والفعالية والاقتصاد في مختلف تدخلات الأجهزة العمومية.