الحكومة تستعد لمنح احتكار نقل الغاز الطبيعي لشركة خاصة

بينما تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع قانون يمنح احتكار نقل الغاز الطبيعي لشركة خاصة، بعد طلب عروض، تتجه الأنظار إلى الطرف المؤهل للفوز بهذه الصفقة الكبرى التي تهم الأمن الطاقي للبلاد.
المشروع عرضته الأمانة العامة للحكومة على موقعها الإلكتروني للنقاش العمومي، برر هذا التوجه بعدة اعتبارات منها رغبة المغرب في إيجاد مصادر بديلة للغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوربي، بحجة أن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد ستستوفي آجالها في سنة 2021، وبمبررات أخرى منها الرغبة في تلبية حاجيات البلاد من الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، والتي تعرف تنمو بمعدل سنوي يناهز 6 في المائة، علاوة على تنويع الباقة الطاقية حيث يطغى في إنتاجها حاليا استعمال الفحم الحجري، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية باستعمال تكنولوجيا مستعملة للغاز الطبيعي.
ويحدد المشروع الخطوط العريضة لمنظومة الغاز الطبيعي مستقبلا، بحيث اعتبر أن الأنشطة الغازية تعتبر "خدمة عمومية، تمنح الدولة امتيازات لكل نشاط بعد طلب للعروض"، أما التوجه الثاني فيتعلق بمنح "شركة من القطاع الخاص، بعد طلب العروض، ممارسة أنشطة نقل الغاز الطبيعي".
وهي الشركة التي ستستفيد من امتيازات "لبناء واستغلال نقل الغاز الطبيعي بصفة احتكارية على مجموع التراب الوطني. ويمكن للدولة أن تساهم في رأسمال هذه الشركة بما تملكه من أنابيب نقل الغاز، كأنبوب الغاز المغاربي الأوربي".
وبرّرت الحكومة هذا التوجه بأنه جاء تنفيذا للمخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي، استنادا إلى خارطة طريق كان قد صادق عليها الملك محمد السادس سنة 2014، وتهدف إلى إنجاز مشروع "الغاز من أجل الكهرباء"، يشمل بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر ابتداء 2021، لتلبية احتياجات البلاد التي تقدر ب 5 مليار متر مكعب سنويا، منها 3,5 مليار متر مكعب ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في مرحلة أولى، على أن يتم في مرحلة ثانية تلبية حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.
ويشمل المشروع أيضا بناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة من 1200 ميغاواط الغاز الطبيعي وخط أنابيب الغاز من 400 كلم الذي يربط بين محطة الغاز في الجرف الأصفر بالأنبوب المغاربي الأوربي في شمال البلاد، ويقدر إجمالي الاستثمارات بحوالي 4,6 مليار دولار.