كشفت مصادر مطلعة أن المغرب يقوم حاليا بتقييم عروض توصل بها من مجموعة "رويال داتش شل" وشركات فرنسية واسبانية وأمريكية في سياق المناقصة الدولية التي طرحها مؤخرا لاختيار شركات استشارية لخطته لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال. وتشمل الخطة التي تصل قيمتها إلى 4.6 مليار دولار استيراد ما يصل إلى سبعة ملايير متر مكعب من الغاز بحلول 2025 وإنشاء رصيف للسفن ومحطة وخطوط أنابيب ومحطات كهرباء تعمل بالغاز. وقد وضع المغرب في وقت سابق من هذا العام خططا لاستيراد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا اعتبارا من 2020 ضمن المرحلة الأولى من خطة استيراد الغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق كشف وزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة ان وزارة الطاقة وضعت قائمة بعروض الشركات التي تقدمت لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الى المغرب، وفي الفترة المقبلة سيتم تقييم هذه العروض واختيار اكثر من مزود واحد لاعتماده. وأكد اعمارة في حديث ل CNBC ان هنالك تشريعات جديدة لجذب المستثمرين الى قطاع التعدين تسهل من طبيعة عملهم، مشددا على أن المغرب لن يفرض ضرائب على الشركات العاملة في القطاع. واعتبر أن هذه التشريعات ستحفز المستثمرين على القدوم الى المملكة. وشدد الوزير على اهمية تنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها المملكة ، واضاف ان هبوط اسعار النفط العالمية من متوسط اسعار 100 دولار للبرميل الى ما يقارب ال 50 دولارا للبرميل ساعد البلاد على اعادة التوازن للميزان التجاري المغربي. وأشار عمارة الى ان المغرب يسعى الى تخفيض اعتماده على السوق الدولية في مجال الطاقة من خلال ادخال مصادر منوعة من الطاقات المتجددة. ويخطط المغرب أيضا لبناء وحدة لإعادة الغاز المسال إلى صورته الغازية في ميناء الجرف الأصفر، بينما يخطط المكتب الوطني للكهرباء الحكومي لبناء أربع محطات للكهرباء تعمل بالغاز بطاقة 600 ميغاوات لكل منها في المنطقة نفسها بالقرب من مدينة طنجة. ويستهلك المغرب بالفعل مليار متر مكعب من الغاز من بينها نحو 70 مليون متر مكعب تنتج محليا لكن ذلك لا يشكل سوى خمسة في المئة فقط من فاتورة الطاقة. بيد أن حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي خمس مليارات متر مكعب في أفق 2025. ويسعى المغرب إلى إنجاز بنيات تحتية غازية تتجلى في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل، وأنبوب رئيسي لنقل الغاز تحت ضغط مرتفع بقدرة سنوية تقدر ب7 مليار متر مكعب وأنابيب الربط. أما في ما يتعلق بجدولة التنفيذ، فتتمثل في انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، وهي العملية الجارية حاليا، ثم إنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا) ابتداء من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، ثم التشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والكهربائية أواخر سنة 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية في بداية 2021.
