'جي دي إف' الفرنسية تبدي اهتمامها بالمخطط الوطني للغاز المسال

طلب عروض دولي مرتقب لإنجاز البنيات التحية للمشروع الضخم

أكد كل من جان كلود ديباي وباتريك، ويلمارت، من هذه المجموعة، أنها تحذوها "إرادة واضحة للانخراط في هذا المشروع"، والدخول في شراكات مع أطراف مغربية لإنجازه في أحسن المواصفات.
واستعرض المتدخلان خبرة المجموعة في عدد مناطق العالم، وأوضحا أن المغرب في حاجة إلى 3.7 ملايير متر مكعب لإنتاج 2400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وأن استغلال الغاز الطبيعي المسال في هذه العملية يعتبر مربحا من ناحية الكلفة ومن الناحية البيئية، وأن اعتماد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الطاقات المتجددة، سيمنح آفاقا واعدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب.
وتوقع المتدخلان أن يساهم المخطط الطاقي للمغرب في تموين صناعات الأسمدة، والسيراميك، والورق، وصناعات السيارات، ما يتماشى مع التوجهات التنموية بالمغرب، وأوضحا أن مرحلة تزويد القطاع الصناعي بهذه المادة ستتلوها مرحلة توزيع الغاز الطبيعي المسال على المناطق السكنية، لتستفيد أكثر من هذا التحول الذي سيحدثه هذا المخطط الطموح.
واعتبر المتدخلان أن مشاريع الربط بين شبكات الكهرباء الإفريقية مستقبلا ستعزز من نجاعة ومردودية هذا المشروع، كما تطرقا إلى شراكات مجموعتهما مع مجموعة "ناريفا"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء في مشاريع بطرفاية وآسفي.
وأعلن المغرب، في دجنبر الماضي، أن استغلال الغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 ملايير دولار، ستجري تعبئة الحصة الكبرى منها من خلال مستثمرين خواص، ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز.
ويقوم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال على اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار مساطر شفافة وتنافسية، خاصة من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض.
ويروم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتحويله ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة.
كما يهدف المخطط إلى الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة أنبوب المغرب العربي-أوروبا في نونبر 2021 وعقد التموين بالغاز الطبيعي من قبل "سوناطراك" الجزائرية.
ويجري بناء محطة الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر طبقا لتوصيات الدراسات المنجزة. ومن أجل نقل الغاز الطبيعي المسال إلى باقي المواقع، سينجز أنبوب يربط بين محطة الغاز الطبيعي وأنبوب المغرب العربي-أوروبا، مرورا بالمحمدية والقنيطرة وظهر الدوم، على مسافة تناهز 400 كلم، إضافة إلى قنوات فرعية تربط بين هذا الأنبوب وبين محطات توليد الكهرباء، وستناهز مدة البناء 48 شهرا بالنسبة لمحطة إعادة تحويل الغاز، و36 شهرا بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء ذات الدارة المركبة.
وسيفعّل المخطط الوطني لتطوير الغاز المسال على مرحلتين، تهم الأولى "الغاز من أجل الطاقة" للاستجابة لحاجيات الطاقة الإضافية لإنتاج الكهرباء، فيما تهم الثانية "الغاز من أجل الصناعة" وتروم تطوير استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة (خارج إطار الكهرباء) وضمان تزويد المستهلكين الصناعيين بما في ذلك التكرير والفوسفاط.
وسيعرف الطلب على الطاقة الكهربائية نموا سنويا متوسطا يقارب 6.1 في المائة بين سنتي 2014 و2016.
وللاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، فإن القدرة الإضافية التي ينبغي تطويرها في المحطات ذات الدارة المركبة قد تصل إلى 3900 ميغاوات ما بين 2020 و2025.
ووضعت خارطة طريق إدخال الغاز الطبيعي المسال للمغرب من قبل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبئة بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبعد تشاور مع الفاعلين الوطنيين الرئيسيين في مجال الطاقة.
وستنتقل حصة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي الإجمالي من 3.61 في المائة، سنة 2008، إلى 13.38 في المائة سنة 2025. ما يعني أن 70 في المائة من هذا الغاز سيوجه لإنتاج الكهرباء.