المحكمة الدستورية ترفض طعن "البام" في قانون المالية

رفضت المحكمة الدستورية، أمس السبت، الطعن المقدم من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بخصوص بعض مواد قانون المالية باعتبار أنها مخالفة للدستور، كما رفضت "طلب التنازل وسحب مذكرة طعن"، وسحب توقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمتين من طرف رئيس فريق الحزب ذاته بمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة في قرارها بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات المواد المطعون فيها في قانون المالية لسنة 2018، لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مشددة أن المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.
المحكمة الدستورية، أوضحت خلال تعليل قرارها، بأن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها، إلا أن الإحالة الدستورية، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها، إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطأ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل.
وقررت المحكمة الدستورية رفع هذا القرار، إلى علم الملك محمد السادس، كما سيتم تبليغ رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والأطراف المعنية، وسينشر في الجريدة الرسمية.