أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أمرا قضائيا يقضي بإزالة الحواجز الحديدية من حافلات النقل التابعة للشركة الخاصة بتدبير النقل العمومي بالمدينة، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها ضد الشركة مواطن من فاس. وقضت المحكمة، بغرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والحكم أيضا بأداء درهم رمزي للمدعي مع تحميل الصائر. وكان مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بفاس، تطالب بإزالة الحواجز الحديدة التي وضعتها الشركة. واعتبر المشتكي أن وضع الحواجز بمثابة خرق للقوانين الدولية في مجال الولوجيات إلى المرافق العمومية، كما اعتبره إجراء غير دستوري في العلاقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي ينص عليها الدستور. وكان موضوع الحواجز الحديدية بتطوان، أثار جدلا قبل أن يتقرر إزالتها. ووعد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الأسبوع الماضي خلال انعقاد لجنة الداخلية بمتابعة موضوع وضع الحواجز الحديدية بأبواب حافلات تطوان والمدن المجاورة بشكل شخصي للعمل على حلها بشكل فوري، لضمان احترام الدستور الذي ينص على عدم التمييز وضمان الولوجيات.
