بعد ضجة "الحواجز الحديدية" بالحافلات.. جماعة تطوان تعلن عن قرارات حاسمة

قررت "لجنة تتبع عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بإقليم تطوان"، اتخاذ قرارات حاسمة في عدة ملفات متعلقة بالنقل الحضري بالمدينة وضواحيها، معلنة الاتفاق على إنهاء العمل بالحواجز الحديدية ابتداءا من تاريخ اليوم، نظرا لكونها "مخالفة جملة وتفصيلا لجميع المقتضيات المؤطرة للحق في الولوجيات وتعتبر سالبة للحريات وتنذر بكوارث حقيقية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء، برئاسة محمد إدعمار رئيس لجنة التتبع ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الجماعات الترابية ومن يمثلهم، وممثلي عمالة إقليم تطوان، ورئيس مصلحة المراقبة الدائمة لقطاع النقل الحضري، مع تعذر حضور ممثلي سلطة الوصاية.
وأوضح بلاغ للجنة، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "تم الإجماع على إرجاع المستخدمين المطرودين من الشركة إذا لم يثبت في حقهم إخلال بواجبهم المهني، مع تطبيق مقتضيات قانون الشغل الجاري به العمل، وتحسين ظروف ولوج الطلبة للبطائق الممغنطة، مع توفير حافلات لهم، خصوصا ونحن مقبلون على أبواب الامتحانات".
وشددت اللجنة على أن كلمة الفصل تبقى لكناش التحملات في إطار من الالتزام للبنود المتفق عليها بين الطرفين، حيث أوضح رئيس اللجنة أن "هدفنا في إطار لجنة التتبع هو الخروج بقرارات وتوصيات تخدم النقل الحضري وخدمة المواطن وتقديمه منتوجا ذو جودة، وإذا كانت هناك ثمة بنود في دفتر التحملات تم وضعها وفق تصور نظري واستعصى تطبيقها على أرض الواقع، فينبغي العمل على تداركها"، وفق تعبيره.
واتفق أعضاء اللجنة المذكورة على عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين من الآن للنظر في مدى التزام الشركة بالقرارات المتفق عليها، مع تحديد موعد 20 يناير من السنة القادمة لعقد الاجتماع الموالي للجنة للتتبع.
اقرأ أيضا: الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان.. برلمانية تصفها بالمهزلة وبوليف يعِد بالتدخل (فيديو)
البلاغ ذاته أوضح أن انعقاد اجتماع لجنة التتبع، جاء في "وضع حرج يجتازه قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، وذلك من أجل الحسم في مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات، لاسيما وضع الحواجز الحديدية والتأخر في مواعيد انطلاق الحافلات والاكتظاظ، وما إلى غير ذلك من الأمور التي تأثر على الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين".
ويما يخص باقي نقط جدول أعمال الاجتماع، أشار البلاغ إلى أن لجنة التتبع أعطت للشركة المفوض لها مهلة أسبوع لتقديم حصيلة أنشطة الشركة لسنة 2017، وتقديم الميزانية السنوية للشركة برسم 2017 قصد المصادقة عليها من طرف السلطة المفوضة، بينما أوضح المدير الاستغلالي للشركة أن شركته تدرس توفير خطوط إضافية، قبل أن يشدد ادعمار على أن هذه المسألة لا يجب أن تكون على حساب الخطوط القائمة.
كما أجمع أعضاء اللجنة على تعزيز موقف وقوف الحافلات بالإنارة نظرا لما يمثله ذلك من سلامة لمستعملي هذه الحافلات، مع تخصيص عددات لهذا الغرض، في حين نبه رئيس اللجنة إلى أن مجانية استغلال اللوحات الإشهارية المتعلقة بالمحطات والحافلات والتذاكر، غير مسموح لها باعتبار اللجنة ليس الجهة المخولة لذلك، إضافة إلى دعوة الشركة لتزويك المصلحة الدائمة للنقل الحضري بمختلف بيانات الحافلات كإعداد بطائق متضمنة للبطاقات الرمادية و التأمين والفحص التقني.
وكانت قضية "الحواجز الإلكترونية" التي وضعتها شركة "فيطاليس" في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما أودعت البرلمانية مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقها بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق.
محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، كان قد استنكر الإجراء الذي قامت به شركة النقل الحضري بتطوان، بتثبيت حواجز إلكترونية حديدية في البوابات الأمامية والخلفية للحافلات، وهو ما تسبب في حرمان عدد من الفئات من الاستفادة من خدمات النقل العمومي، على رأسهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، مؤكدا في تصريح لجريدة "العمق" أن وزارته ستعمل على "تنبيه الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في حالة استمر الأمر في الاتجاه الذي لا يخدم مصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".
بدورها استنكرت البرلمانية مريمة بوجمعة، تثبيت الحواجز الحديدية بمداخل الحافلات بتطوان، محملة المسؤولية لثلاثة وزارات لها علاقة بالموضوع، داعية إياهم إلى التدخل لحل المشكل، وهي الوزارة المكلفة بالنقل، والوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي لها علاقة بالفئة المحرومة من خدمات النقل بتطوان، ثم وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصية على القطاع.
اقرأ أيضا: هيئات تنزل للشارع احتجاجا على الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان
يأتي ذلك بعدما نظمت جمعيات عاملة في مجال الإعاقة بتطوان والجماعات المجاورة لها، بدعم من جمعيات حقوقية ونسائية ومهنية، وقفة وقفة احتجاجية ضد حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوج الحافلات، الأربعاء المنصرم أمام مقر الجماعة الحضرية لتطوان، تحت شعار "من أجل نقل حضري والج، نعم للكرامة لا للتمييز".
وكان عدد من مستعملي الحافلات العمومية بتطوان، قد عبروا في تصريحات متفرقة لجريدة "العمق"، في وقت سابق، أن الحواجز الحديدة التي أقامتها شركة النقل الحضري بالمدينة، "مهينة" وشبيهة ب"حواجز الاحتلال الصهيوني"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا من هذا الإجراء الذي وصفوه ب"غير المبرر"، لافتين إلى أن الحواجز الجديدة تتسبب في تأخر كبير للحافلات، وتحرم فئات اجتماعية من ولوجها، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات اللواتي يحملن عربات أطفالهن والنساء العجائز والأشخاص الذين يحملون معهم لوازمهم وأغراضهم الخاصة.
بالمقابل اعتبر مصدر من شركة "فيطاليس"، أن إحداث البوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، هدفه "تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود أو النزول"، مشيرا إلى أن هذه الحواجز الجديدة تلزم السائق بإغلاق الأبواب قبل انطلاق الحافلات.