الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان.. برلمانية تصفها بالمهزلة وبوليف يعِد بالتدخل (فيديو)

استنكر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الإجراء الذي قامت به شركة النقل الحضري بتطوان، بتثبيت حواجز إلكترونية حديدية في البوابات الأمامية والخلفية للحافلات، وهو ما تسبب في حرمان عدد من الفئات من الاستفادة من خدمات النقل العمومي، على رأسهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، فيما حملت برلمانية 3 وزارات المسؤولية في هذا الموضوع.
مخالفة توجهات البلد
واعتبر الوزير في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذا الإجراء الذي قامت به شركة "فيطاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان، مخالف للتوجهات الذي يسير عليها البلد، مشيرا إلى أن المغرب متقدم في توفير كل ما يلزم من ولوجيات وضروريات لذوي الإعاقة من أجل تسهل الولوج إليهم، خاصة وأن المغرب له التزامات دولية في هذا الموضوع.
وأوضح بوليف أن وزارته ستعمل على "تنبيه الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في حالة استمر الأمر في الاتجاه الذي لا يخدم مصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التواصل مع السلطات المحلية والجماعة الحضرية لتطوان من أجل القيام باللازم.
وذكر المتحدث في التصريح ذاته، أن قطاع الحافلات العمومية مرتبط في تدبيرها بالجماعات المحلية التي تمنح شركات النقل التفويض في هذا المجال، وهو ما يعنى أن هذا الموضوع يتبع أيضا وزارة الداخلية، حسب قوله.
"مهزلة"
بدورها استنكرت البرلمانية مريمة بوجمعة، تثبيت الحواجز الحديدية بمداخل الحافلات بتطوان، موضحة أن هذا الإجراء حرم فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى حقهم في خدمة ذات جودة وحافظة للكرامة، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الحركة المحدودة وأصحاب الكراسي المتحركة والمسنين والنساء صحبة الرضع والأبناء الصغار.
واعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذا الإجراء خرق سافر لمقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، وخاصة لمقتضيات المادة 13 من القانون 03.10، ومقتضيات المادة 21 من قانون 13.97، داعية إلى التراجع عنه فورا.
وحملت المتحدثة المسؤولية لثلاثة وزارات لها علاقة بالموضوع، داعية إياهم إلى التدخل لحل المشكل، وهي الوزارة المكلفة بالنقل، والوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي لها علاقة بالفئة المحرومة من خدمات النقل بتطوان، ثم وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصية على القطاع.
وتابعت قولها: "نتوجه إلى السلطات العمومية على المستوى المحلي في شخص عامل إقليم تطوان، بدعوة لتوفير الولوجيات في النقل ومراقبة مدى احترام التنزيل التقني لهذه الولوجيات، والوقوف ضد ما من شأنه أن يمس من حق هذه الفئة من الولوج إلى خدمات هذه المرفق، بالحفاظ على كرامتها وإنسانيتها، كما نتوجه إلى رئيس لجنة تتبع النقل، والذي هو رئيس جماعة تطوان، من أجل التدخل لإيقاف هذه المهزلة".
مقاطعة
وكانت قضية "الحواجز الإلكترونية" التي وضعتها شركة "فيطاليس" في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما أودعت البرلمانية مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقها بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق.
يأتي ذلك بعدما وجهت هيئات جمعوية بمدينة تطوان، نداءً إلى ساكنة المدينة، لمقاطعة شركة النقل الحضري، قبل أسبوعين، احتجاجا على "الحواجز الإلكترونية" التي أقامتها في بوابات الحافلات، ما تسبب في حرمان عدة فئات من استعمال الحافلات، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبرت كل من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية "تحدي" لأسر وأصدقاء الأشخاص التوحديين بمدينة الفنيدق، في نداء مشترك، أن حملة مقاطعة الحافلات، هي "أسلوب حضاري للاحتجاج على الشركة والسلطات المخول لها مراقبة احترام القوانين وتتبع تنفيذها"، داعية إلى ضمان تمتع كافة المواطنات والمواطنين محدودي الحركة، بكامل حقوقهم المخولة دستوريا، وعلى رأسها استعمال حافلات النقل الحضري بالمدينة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في ظل تشبت شركة "فيتاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والنواحي، ب"عدم احترام الولوجيات بهذا المرفق الحيوي، وحرمان فئات عديدة من استعمال هذا المرفق، والمس بكرامة واستقلالية الأشخاص محدودي الحركة من الولوج للفضاءات والمنشآت المفتوحة للعموم".
اقرأ أيضا: بسبب "الحواجز الحديدية".. محتجون يوقفون حركة الحافلات بتطون (فيديو)
وكان عدد من مستعملي الحافلات العمومية بتطوان، قد عبروا في تصريحات متفرقة لجريدة "العمق"، في وقت سابق، أن الحواجز الحديدة التي أقامتها شركة النقل الحضري بالمدينة، "مهينة" وشبيهة ب"حواجز الاحتلال الصهيوني"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا من هذا الإجراء الذي وصفوه ب"غير المبرر".
وأضافوا أن الحواجز الجديدة تتسبب في تأخر كبير للحافلات، وتحرم فئات اجتماعية من ولوجها، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات اللواتي يحملن عربات أطفالهن والنساء العجائز والأشخاص الذين يحملون معهم لوازمهم وأغراضهم الخاصة.
بالمقابل اعتبر مصدر من شركة "فيطاليس"، أن إحداث البوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، هدفه "تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود أو النزول"، مشيرا إلى أن هذه الحواجز الجديدة تلزم السائق بإغلاق الأبواب قبل انطلاق الحافلات.