موظف "معاق" يجر عمدة فاس ومصالح حكومية إلى القضاء

شرعت المحكمة الإدارية بفاس، مع بداية الأسبوع الجاري، في إجراءات تبليغ الأطراف الحكومية وعمدة فاس بموضوع الشكاية، والتي تقدم بها محام من "البيجيدي" ينوب عن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو موظف في أسلاك الوظيفية العمومية، يتهم حكومة العثماني وعمدة فاس إدريس الأزمي بالصمت عن مصادرة حق المعاقين في الولوج السلس إلى حافلات شركة عملاقة تستثمر في النقل الحضري بعدد من المدن المغربية منها مدينة فاس، حيث لجأت إلى وضع بوابات فولاذية (Les tourniquets) بمداخل حافلاتها، مما يعيق ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إليها خلال تنقلاتهم بالمدينة.
وكشفت الشكاية التي وضعها المحامي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بمكتب رئيس المحكمة الإدارية بفاس يوم الاثنين من الأسبوع الجاري(حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها)، (كشفت الشكاية) بأن لائحة المشتكى بهم، تضم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمكاتبه بالرباط، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك محمد عمارة، ووزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي.
وبحسب الشكاية، فقد اتهم دفاع الموظف بإحدى الإدارات العمومية، والذي يعاني من الإعاقة الجسدية، (اتهم) الأطراف الحكومية بعدم تحملهم لمسؤولياتهم لإجبار الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس، على احترام الدستور المغربي الذي يكفل حقوق المعاقين، وكذا مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تجبر الدول الموقعة على اتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن للمعاقين حرية التنقل بأكبر قدر من الترتيبات التيسيرية اللازمة، كما جاء في الشكاية والتي أشهرها المحامي في وجه أعضاء الحكومة المغربية.
في مقابل مؤاخذات شكاية الموظف المعاق الموجهة إلى حكومة العثماني ووزرائه بالقطاع الحكومي المعني بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وصمتها عما يجري بفاس في حق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين المغاربة، صبت الشكاية جام غضبها على عمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي، والذي حملته المسؤولية الكبرى في مراقبة احترام الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري "سيتي- باص"، (احترامها) تقول الشكاية، الشروط المتعاقد عليها، ومنعها من وضع حواجز بأبواب حافلاتها تعيق الولوج وتخالف قواعد السلامة لركابها، وخاصة منهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، والذين باتوا، بحسب دفاع الموظف المعاق، محرومين من استعمال حافلات النقل الحضري، واضطرار فئة العاملين منهم إلى استعمال وسائل نقل أخرى أكثر تكلفة.
وإضافة إلى عمدة فاس إدريس الأزمي، وجهت شكاية المحامي من "البيجيدي" نيابة عن الموظف المعاق، مدفعيتها الثقيلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي حملته دون زملائه المعنيين بوزارة العثماني، مسؤولية مراقبة عمل الجماعات الترابية، ومدى التزامها بضوابط ومقتضيات القانون التنظيمي 113.14 وباقي النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع شكاية الموظف المعاق، والتي سبقتها شكايات مماثلة وجهتها تنسيقية الأشخاص المعاقين بفاس إلى السلطات المحلية، وعلى رأسهم والي جهة فاس/مكناس سعيد زنيبر.
وعلمت "أخبار اليوم" من المحامي أحمد حرمة، والذي وضع الشكاية بمكتب رئيس المحكمة الإدارية بفاس، أن موكله الموظف المعاق بدنيا، التمس في الشكاية المرفوعة ضد حكومة العثماني، وعمدة العاصمة العلمية القيادي بحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي، (التمس المشتكي) من المحكمة الحكم له بدرهم رمزي، وإجبار المدعى عليهم بإزالة الحواجز(TOURNIQUET)، والتي وضعتها شركة النقل الحضري بفاس بمداخل حافلاتها، وضمان الولوج السلس إلى الحافلات والخروج الآمن منها، كما طالب المدعي من المحكمة فرض غرامة مالية تهديدية حددها دفاعه في ألف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأطراف المدعى عليهم لحكم المحكمة، وإقرانه بالنفاذ المعجل والصائر، بحسب ما جاء في ملتمسات المدعي، والتي كشف عنها دفاعه للجريدة.
ويأتي لجوء الموظف المعاق إلى طرق باب القضاء من أجل إجبار شركة "سيتي– باص" على تيسير الولوج إلى حافلاتها، (يأتي) بعد إقدام الشركة على وضع بوابات فولاذية في شكل حواجز بأبواب الحافلات، لتمكين السائق من التحكم في ولوج الزبناء بعد اقتنائهم للتذاكر التي تسمح لهم بالصعود إلى الحافلة، خصوصا أن الشركة اشتكت مؤخرا من امتناع عدد من الزبناء من اقتناء تذاكر الركوب، مما عرضها للخسارة، وهو ما دفعها بحسب مصدر قريب من إدارتها إلى وضع هذه الحواجز بالأبواب، لفرض التذاكر على زبنائها قبل صعودهم إلى الحافلات، وهو ما تسبب في ردود أفعال واحتجاجات غاضبة من زبنائها، والذين اعتبروا تلك الحواجز بأنها غير قانونية، وأنها تمس بسلامتهم وكرامتهم، فيما رأى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، الفئة الأكثر تضررا من تلك الحواجز، والتي نفذوا بسببها احتجاجات أمام مقر الشركة بفاس، وأمام مكاتب عمدة المدينة ووالي الجهة.