«العدل والإحسان»: إلغاء مجانية التعليم «خطوة تخريبية»

هاجمت جماعة العدل والإحسان مشروع قانون إلغاء مجانية التعليم، الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني، واعتبرته «إجهازا مباشرا على حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني». الجماعة وصفت خطوة الحكومة، عبر بيان لقطاعيها في التربية والتعليم وفي التعليم العالي، ب«بمخطط تخريب التعليم العمومي واستهداف البقية الباقية من مقوماته».
واسترسلت الجماعة الإسلامية منتقدة القرار، فذكرت أنه «لا يعدو أن يكون إجراءات وتدابير تكرس الإذعان الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتكشف النزوعات المحمومة نحو خصخصة التعليم، والتخلص من تكلفته عبر تسليع الخدمة التربوية، وضرب مجانية التعليم، وخلق فوضى لغوية لا شك تكرس لاتكافؤ الفرص».
وفي الوقت الذي نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا، اعتزام الحكومة اتخاذ أي قرار يهدف إلى التخلي عن مجانية التعليم العالي، موضحا أن رسوم التسجيل ستفرض على الأسر الميسورة فقط، تحدث محمد الريمي، عضو قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان، عن صعوبة إيجاد معايير لتحديد الأسر الميسورة من غيرها، وضرب مثلا بنموذج نظام المساعدة الطبية، الذي قال إنه فشل في هذا الأمر وشابته خروقات بالجملة، مضيفا أن الهدف الأساسي والرهان الأكبر هو الرفع من جودة التعليم، والاهتمام بتكوين المدرسين، وتجديد وتجويد البرامج التعليمية والمقررات الدراسية.
الريمي اعتبر أن قرار حكومة العثماني ضرب لركن أساسي من الأركان الأربعة التي توافق عليها المغاربة وأكدتها الحركة الوطنية، متمثلة في المجانية والتعريب والوحدة والتعميم، مؤكدا أن المغاربة لا يمكن أن يقبلوا به.