جمعيات أمهات و أباء و أولياء التلاميذ : مجانية التعليم خط أحمر..

رغم تطمينات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باستمرار مجانية التعليم، وتأكيده على تنصيص مشروع القانون الجديد على مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص في تمويل منظومة التربية والتعليم، إلا أنّ جمعيات آباء وأولياء التلاميذ اعتبرته قرارا جائرا.
الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب وصفت، في بيان لها، مشروع القانون الإطار الذي وضعته الحكومة بهدف فرض رسوم على الأسر المغربية، مقابل تمدرس أبنائها، ب"القرار الانفرادي واللاشعبي الذي يضرب في العمق مجانية التعليم كحق دستوري".
واعتبر إدريس البازي، رئيس الفيدرالية، في تصريحات لهسبريس، أنّ "المشروع يضرب كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وضرب للقدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي تعاني الفقر والتهميش".
وأضاف البازي: "إلغاء مجانية التعليم خط أحمر، وأي قرار سيصدُر من طرف الحكومة غير قابل للنقاش، لأنّه لن يزيد الوضع إلا تأزماً"، مبرزاً أن القرار لا يتماشى مع رغبة الحكومة في محاربة الهدر المدرسي، ويحُد من فرص التعليم العمومي ويخلق الفوارق الطبقية داخل المجتمع المغربي.
وتابع المُتحدث ذاته: "مشروع القانون الإطار نرفضه، وكأسر لم نشرك فيه رغم أننا شركاء في المنظومة". وتساءل رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: "أين هؤلاء الميسورين؟ جلهم يدرسون أبناءهم في التعليم المدرسي الخصوصي، وكيف يمكن أن نميز في التعليم العمومي بين الأسر المعوزة والميسورة؟".
وشجب البيان المذكور "إلغاء مجانية التعليم التي تعتبر خطا أحمر، لكون هذا القرار الجائر يستهدف بالأساس الطبقات المعوز والمتوسطة من الأسر، إذ إن الطبقات الميسورة سحبت أبناءها من المدرسة العمومية وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية".
وتابعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ هجومها على المشروع قائلة: "اليوم ندق ناقوس الخطر وندعو المسؤولين السياسيين على أعلى المستويات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر المتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل أوراش الإصلاح".