نقابة "البيجيدي" تطالب العثماني بالتراجع عن "إلغاء مجانية التعليم" والتحقيق في مآل 45 مليار درهم!!

على الرغم من أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نفى بشكل قاطع عزم حكومته اتخاذ أي قرار يرمي إلى التخلي عن مجانية التعليم، إلا أن الذراع النقابي لحزبه، خرج لينتقد بشدة مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التربية والتكوين، مطالبا الحكومة بالتريث في طرحه على البرلمان.
وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إن المقتضى الذي يقضي بفرض رسوم على الأسر الميسورة مع الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، "يدشن لعهد جديد بالتعليم العمومي ويعد مدخلا للإجهاز على حق التعلم كحق طبيعي لا يتجزأ عن منظومة حقوق الإنسان وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي وتضمنها الدولة كخدمة عمومية مجانية".
ودعت الجامعة في بلاغ لها، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، الحكومة إلى "التريث في طرح مشروع "قانون الإطار" على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين"، معتبرة أن المس بمجانية التعليم "خط أحمر".
وطالبت الجامعة، الحكومة ب"التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار"، اللتين تعتبران، حسب البلاغ، "مدخلا لضرب مجانية التعليم"، و"التنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية ذات جودة".
وتابعت النقابة في بلاغها أن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين "جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم"، إذ دعت في هذا الصدد إلى"فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه" وفق تعبير البلاغ.
ورفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما أسمته في بلاغها "تسليع التربية وتنصل الدولة من مسؤوليتها في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة"، مؤكدة على أن النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمة "يعد مدخلا أساسيا لأي إصلاح ناجح".
وكان العثماني، قد أكد مؤخرا أن ما تم ترويجه بخصوص التراجع عن مجانية التعليم، "أمر غير صحيح بالمرة"، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سيتم فيه التدقيق بشكل واضح على أن " الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة"، بينما سيبقى "الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وتابع رئيس الحكومة وهو يكشف عن مرامي هذا المشروع "أن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري".
هذا وتنص المادة ال 45 من مشروع قانون الإطار على أن الدولة "تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية"، وذلك عن طريق "إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، مع الأخذ بعين الاعتبار "مستوى الدخل والقدرة على الأداء".