مجانية التعليم بين نفي رسمي للحكومة وتخوف النقابات والمجتمع المدني

نددت عدد من النقابات والهيئات المدنية بما أسمته الإجهاز على مجانية التعليم، واعتبرت أن الأمر يشكل خطورة على مستقبل الواقع التعليمي بالمغرب وتراجعا عن مكتسب وطني.
وكانت قد تسربت أنباء عن المجلس الحكومي تسير في اتجاه التخلي عن مجانية التعليم بناء على توصية من مجلس عزيمان الذي أنشئ من أجل دراسة وتطوير النظام التعليمي، وكان مصدر مطلع من الوزارة الوصية على الشأن التعليمي، نفى سعي الوزارة لضرب المجانية، مشددا على أن الوزارة تسعى لضمان الجودة والمساواة بين جميع المغاربة، موضحا أن الوزارة قررت تعميم التعليم الأولي ابتداء من أربع سنوات، وكذا خصصت منح ل 40 ألف طالب في التكوين المهني سيتقاضونها انطلاقا من نهاية الشهر. بدوره نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس، نفيا قاطعا، عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.
وأعرب العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء عن أسفه «لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم»، مشددا على أن «هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة».
وأوضح أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع «لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار»، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المواطنين وإبلاغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة.
واعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي المعروض في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، «يعد من المشاريع التي طال انتظارها»، مبديا ارتياحه لكون المغرب سيتوفر لأول مرة على قانون إطار في هذا المجال.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني «كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق عرضها على أنظار جلالة الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم».
وعبرت مصادر نقابية عن قلقها من استعمال رسوم التسجيل لضرب المجانية، مشيرة إلى أن من تعتبرهم الحكومة ميسورين ما هم سوى فئة وسطى منهكة ماديا.