ولاية طنجة تتدخل لاحتواء التوتر بين إدارة أمانديس ومستخدميها

يتجه مسلسل الشد والجذب بين إدارة أمانديس لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل المسيطر على مفاصل الشركة، إلى طي صفحة التوتر التي استمرت أكثر من عشرة أيام، وذلك بعد تدخل مسؤولين على أعلى مستوى في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، لوقف احتجاجات أطر وعمال الشركة الفرنسية.
وكشفت مصادر متطابقة ل "اليوم24″، أن مقر إدارة أمانديس، احتضن صباح أول أمس الخميس، وأمس الجمعة، لقاء ما بين مسؤولي الشركة، وممثلي المكتب النقابي للمستخدمين، حيث تم التباحث بشأن المشاكل التي أدت إلى شل حركية التزامات الشركة مع زبنائها، قبل أن يخلص الاجتماع الأخير إلى اتفاق مشترك، تلتزم فيه الشركة بالاستجابة لأهم نقاط الملف المطلبي، مقابل وقف العمال سلسلة احتجاجاتهم، وتعليق إضرابهم عن العمل بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام.
وأضافت المصادر نفسها، أن الاجتماعات المذكورة جاءت عقب تدخل السلطات المحلية لدى المدير العام لأمانديس طنجة، بتعليمات من الوالي محمد اليعقوبي، من أجل احتواء أجواء التوتر بين الطرفين، والتي وصلت حد وقف سيارات الخدمة لنصف يوم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري، وعدم استئناف العمل إلا بعد منتصف اليوم، ما أدى إلى ارتباك في سير الأشغال العمومية المتعلقة بمتابعة خدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل.
ويأتي هذا الانفراج بعد يومين فقط من إصدار إدارة شركة "أمانديس"، بيانا ردت فيه على بلاغ قوي للمكتب النقابي، قالت فيه إن مدراء الشركة عقدوا اجتماعا مستعجلا لمدارسة الأوضاع الأخيرة، حيث تم التوقف عند المطالب الأساسية للمكتب النقابي للشغيلة، والمتمثلة في بروتوكول اتفاقية جماعية جديدة، وموضوع الملفات التأديبية، وملف الولوج للنظام الجماعي للتقاعد.
وأوضح بيان إدارة الشركة الفرنسية الذي توصلت "اليوم24" بنسخة منه، أن الإجراءات التأديبية يتم التعامل معها باحترام تام لمدونة الشغل، والقانون الأساسي Statut du personnel، وأن تطبيق العقوبات الإدارية يظل آخر خيار تنهجه الشركة، وذلك في إشارة إلى قرار توقيف إطار مسؤول عن قسم الكهرباء، عقب توصل الشركة بإنذار من ولاية طنجة حول وجود اختلالات في تثبيت محول كهربائي، لفائدة أحد الأسواق ذات المساحة الكبرى.
وأضاف نفس المصدر، أن سنة 2017 عرفت بلورة مشروع بروتوكول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، يهدف إلى تعزيز المكتسبات الاجتماعية وترسيخ شراكة صلبة رغم الضائقة المالية الصعبة التي تعيشها المؤسسة، مؤكدا بأن الإدارة متمسكة بتفعيل بروتوكول اتفاق يبرهن على ثقتها في مستخدميها وأطرها، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة.
أما بخصوص ملف الولوج للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، فأوضحت إدارة الشركة الفرنسية أنها تشرف على ترتيباته، وذلك بشراكة مع السلطة المفوضة التي يندرج الموضوع ضمن اختصاصاتها، وقد تمت مناقشته خلال آخر اجتماع مع لجان التتبع والمراقبة، بتاريخ 22 دجنبر الماضي، وتوج اللقاء باتخاذ قرارات مهمة تضمن جميع الحقوق والمكتسبات، وفق تعبير البيان.
وكان بلاغ المكتب النقابي لعمال ومستخدمي أمانديس، الصادر بتاريخ 7 يناير الجاري، قد استنكر ما سماها "السياسات المرتجلة وخروقات إدارية وهيكلية غير مسبوقة"، تتمثل حسب البلاغ في "اتخاذ إجراءات تعسفية ذات طابع انتقامي في حق عدد من الأطر والمستخدمين، ما تسبب في مس حقوقهم المادية والمعنوية، وتنصل الإدارة من التزاماتها بخصوص عدد من المكتسبات الاجتماعية".