الحزب الاشتراكي الإسباني يضغط للإسراع باتفاق الصيد البحري

ضم حزب العمال الاشتراكي بالمملكة الإسبانية "PSOE"، صوته إلى الأطراف الأوروبية الرافضة لرأي المدعي العام لدى المحكمة الأوروبية، ميلشيور واتليت، القاضي ببطلان أي اتفاق تجاري بين لاتحاد الأوروبي والمغرب يضم المياه الإقليمية لمنطقة الصحراء، كونها "منطقة متنازع عليها"، حسب تعبير المسؤول الأوروبي.
موقف حزب العمال الاشتراكي بإسبانيا، الذي جاء على لسان السكرتيرة التنفيذية للصيد البحري داخله، "ماريا لويس فانيثا"، جعل المدعي العام معزولا ووضعه في موقف محرج بعدما لقي رأيه معارضة شرسة من مختلف المتدخلين في الملف. فانيثا نقلت قلق الحزب واستياءه العارم من احتمال انعدام إمكانية تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأكدت ضرورة تدخل الحكومة الإسبانية للحيلولة دون صدور قرار نهائي ملزم من محكمة العدل الأوروبية، اعتبارا لكون المتضرر الأكبر من ذلك هو قطاع الصيد البحري الإسباني، حيث "يزيد عدد البواخر الإسبانية عن 90 باخرة من مجموع بواخر الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 120، ما قد يؤثر سلبا وبشكل مباشر على أهم القطاعات الحيوية المشكلة لنسبة 22% من اليد العاملة داخل الإتحاد الأوروبي.
يأتي موقف الحزب الاشتراكي مباشرة بعد طلب المفوضية الأوروبية الإذن من البلدان 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، والذي تم توقيعه سنة 2014، وسينتهي في 14 يوليوز المقبل. وفي سياق سعي الحكومتين الإسبانية والفرنسية، إلى الضغط من أجل الحيلولة دون صدور قرار قضائي نهائي من أعلى هيئة قضائية أوروبية، خشية تضرر مصالحهما الاقتصادية.
مصدر دبلوماسي مغربي قريب من ملف الصيد البحري، كشف ل"اليوم24″، أن رأي المدعي العام، ميلشيور واتليت، الذي بني على استنتاجات، حول استفسار لدى المحكمة العليا البريطانية، تقدمت به هيئة تسمى منظمة "حملة من أجل الصحراء الغربية" تضم عناصر انفصالية مدفوعة من طرف جبهة "البوليساريو"، لا يمثل قضاة المحكمة، ولن يؤثر على قرارها الداعم للاتفاق، ولا يعدو أن يكون تشويشا لا جدوى من ورائه".
في هذا السياق، طمأن الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بإسبانيا، ألبيرتو لوبيث أسينخو، مهنيي القطاع بوعدهم أن الحكومة الإسبانية ستعمل على تجنب أي آثار اجتماعية أو اقتصادية على قطاع الصيد بإسبانيا، من خلال تجديد الاتفاقية مع المغرب، والعمل على ضمان استمرارها، مضيفا أن الاتفاق له أهمية كبيرة، ويخدم مصالح الصيد الإسباني والعلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط المغرب وإسبانيا في مجالات متعددة، مبرزا أن اللجنة المشتركة المغربية-الإسبانية لمهنيي مصايد الأسماك أشادت، أيضا، بالدور الإيجابي للاتفاقية.