مخرج مؤقت لتجنب الأزمة بين الرباط وبروكسيل قبل انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري

في الوقت الذي كشف فيه مصدر دبلوماسي رفيع مغربي ل" اليوم 24″، أن المغرب غير معني بالتقرير الذي أصدره ميلشيور واتليت، المحامي العام الأوروبي ومستشار وازن بمحكمة العدل الأوروبية، الذي دعا فيه إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ انبرت الحكومة الإسبانية للدفاع عن شرعية الاتفاق وضرورة الحفاظ عليه، إذ شهدت مدريد ومدن الجنوب الإسباني منذ يوم الأربعاء الماضي، يوم إصدار تقرير المحامي العام، حالة استنفار قصوى، عجلت بعقد اجتماعين طارئين في مدينتي مالقة يوم أمس الجمعة وفي مدريد اليوم السبت، حضرتهما أطراف حكومية وممثلون عن قطاع الصيد البحري.
الحكومة الإسبانية قدمت ما يشبه طريقة محتلمة للخروج من المأزق الحالي الذي قد ينسف اتفاق الصيد البحري، ومعه العلاقات الجيدة مع المغربية، إذ كشف أنطونيو سانز، مندوب الحكومة الإسبانية بمدريد، أمس بمالقة، أنه من المرجح أن قرار المحامي العام "لن يكون له تطبيق عملي" على تجديد اتفاق الصيد البحري بين البلدين، لأن "صدور الحكم النهائي للمحكمة سيتأخر لشهور، فيما سينتهي الاتفاق في يوليوز المقبل". ويراهن الإسبان على إمكانية تأجيل محكمة العدل الأوروبية لإصدار قراره النهائي بخصوص الاتفاق إلى ما بعد تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن هذا الأخير سلم المجلس الأوروبي توصية من أجل الدخول مع الرباط في مفاوضات لتجديد الاتفاق.
المندوب الإسباني أوضح أنه قدم يوم أمس طلب المفوضية الأوروبية للجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، من أجل بدء مفاوضات اتفاق جديد مع المغرب، والذي يستفيد منه 97 قاربا إسبانيا من أصل 120 قاربا أوروبيا، مبرزا أن لديه كل الثقة "في أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج إيجابية، نظرا إلى العلاقات الجيدة التي تربطنا بالمغرب".
وأضاف، كذلك، أن تقرير المحامي العام مؤقت ويلزمه ويعنيه شخصيا، ولا يلزم محكمة العدل ولا الاتحاد الأوروبي. كما طمأن المغرب قائلا: "(تقرير المحامي العام) لا يمثل مواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا".
فيما أشار بيدرو ماثا، رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد، إلى أن الاجتماع الذي جمعهم مع ممثلي الحكومة الإسبانية شمل، أيضا، طرح الخطوات التي يمكن اتباعها في حالة فُرضت وجهة نظر المحامي العام الأوروبية في النهاية، مبرزا أنه رغم أنها غير ملزمة، إلا أنها تقيد كثيرا الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية.
من جهته، أعرب الحزب الاشتراكي الإسباني عن قلقه من مخاطر إلغاء الاتفاق أو إعلانه أنه غير قانوني، داعيا الحكومة الإسبانية إلى التدخل بشكل مستعجل قبل فوات الأوان.