في ظل "البلوكاج".. حكومة العثماني تواجه احتجاجات الأطباء والأساتذة

في ظل تأخر ترميم حكومة سعد الدين العثماني، وشغور منصبي وزيري التعليم، والصحة، تعيش الوزارتان على وقع احتجاجات، تهدد النقابات في القطاعين بتصعيدها، خلال الأيام المقبلة، في حالة عدم تجاوب رئاسة الحكومة مع مطالبها.
وبعد إضراب وطني لأطباء القطاع العام، أمس الثلاثاء، أعلن أطباء القطاع الخاص اعتزامهم النزول للاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة، صباح الجمعة المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بالتماطل الحكومي، والتلكؤ في التجاوب مع مطالبهم، والتسويف في تنفيذ التزامات الحكومة الخاصة بأطباء القطاع الحر بشكل عام، والأطباء العامين بينهم بشكل خاص.
وسيشهر الأطباء الخاصون، بعد غد الجمعة، في وجه وزارة الصحة مطلب الشروع بشكل فوري في مناقشة إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية، والتقاعد، بعد أن تأخر الملف لعقود، وإعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية، ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية، ومراجعة القوانين المنظمة للهيأة الوطنية للأطباء، وطريقة انتخاب أعضائها بما يمكن من التمثيلية الحقيقية المناسبة لكل القطاعات، ويضمن الفعالية في تدبير المهنة، فيما يستعد أطباء القطاع العام لتجديد رفع مطالبهم في وجه الحكومة بالنزول في مسيرة وطنية، بداية شهر فبراير المقبل.
أما وزارة التعليم، فتستعد لاستقبال وقفة أمام مقرها في الرباط، يوم الاثنين المقبل، دعا إليها تنسيق من ثلاث نقابات (النقابة الوطنية للتعليم "CDT"، والنقابة الوطنية للتعليم "FDT"، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE" )، احتجاجا على ما وصفوه بالوضع المزري، الذي وصل إليه قطاع التعليم في المغرب.
ويطالب الأساتذة، الذين سينزلون إلى شوارع العاصمة مجددا، بعد أيام من مسيرة للمطالبة بحمايتهم من العنف المدرسي، بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري، ومالي، منذ موسم 2012-2013، وفتح الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة، ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة، وتسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة بالنسبة إلى الأساتذة، بناء على آخر شهادة جامعية محصل عليها، إضافة إلى الإفراج عن تعويضات العمل في العالم القروي.