هكذا ساعد "البنك الدولي" المغرب على إحداث لجنة لحماية المال العام

في الوقت الذي أعلن فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح أمس، عن تشكيل لجنة وطنية لتدبير الطلبيات العمومية، بدعم من البنك الدولي، دون الكشف عن قيمة الدعم الذي توصل به المغرب في إطار الإعداد لإحداث اللجنة، كشف البنك الدولي عن مجموع الأموال التي رصدها للمشروع.
وقالت المؤسسة المالية الدولية إنها رافقت المغرب في تعزيز نظام تدبيير الصفقات العمومية منذ 2006، وذلك بمنح مساعدة أولية قيمتها 350 ألف دولار للحكومة، من أجل تحديث النظام الإلكتروني لتدبير الصفقات العمومية، المحدث من طرف الخزينة العامة للمملكة.
وفي 2008، يضيف بيان للبنك الدولي توصل "اليوم 24" بنسخة منه، تمكن إطلاق المبادرة التجريبية لاستعمال الأنظمة الوطنية لمنح الصفقات، في العمليات الممولة من طرف البنك الدولي، من التعرف على متطلبات تحسيين النظام الوطني.
وفي 2009، أتاحت هبة لصندوق التنمية المؤسساتي التابع للبنك الدولي بقيمة 307 ألف دولار، من متابعة مشروع إصلاح تدبير الصفقات العمومية لملاءمتها مع الممارسات الدولية الفضلى.
وأوضح البنك الدولي أن هذه الإصلاحات تمت ترجمتها باعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية في مارس 2013، كما اعتمدت لحكومة في شتنبر 2015 المرسوم الرامي لإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، واستفاد إحداثها من دعم البنك الدولي على شكل هبة قيمتها 400 ألف دولار للفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، والتي مكنت من تمويل وضع نظام معلوماتي إلكتروني لتدبير الشكايات، وتنمية برامج تدريب مستدامة في مجال الصفقات العمومية وإحداث وتحيين الوثائق المرجعية للصفقات العمومية.
ورحب البنك الدولي بإعلان المغرب اليوم عن إحداث لجنة وطنية للطلبيات العمومية، عُهد إليها حماية المال العالم المرتبط بالصفقات العمومية وصفقات الدبير المفوض والشراكات بين القطاع العام والخاص.
وعبر البنك الدولي عن أمله في أن "تضطلع اللجنة بدور محوري في مجال ضمان شفافية تدبير الطلبيات العمومية، واحترام قواعد المنافسة الشريفة".