الإصلاحات الحكومية ومنظومة الصفقات العمومية

من أجل مواكبة الاصلاحات الكبرى التي باشرتها حكومة ابن كيران في المجال الاقتصادي والمالي، وعيا منها بأهمية الصفقات العمومية في انجاز المشاريع العمومية وآثارها المباشرة على تحسين مناخ الاعمال وتعزيز الاستثمار ودعم المقاولة المغربية، أولت الحكومة أهمية بالغة لمنظومة الصفقات العمومية من بداية ولايتها، توجت بمرسوم 20 ماي 2013.
من أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم، تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية بالنسبة للدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية وصفقات اعمال الهندسة المعمارية، وذلك بغية تبسيط وتنميط مسار الاقتناء العمومي بالنسبة لجميع الفاعلين وخصوصا بالنسبة للمقاولات المرشحة للطلبيات العمومية، مع اعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة وطنية موحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية.
ركز الإصلاح كذلك على تبسيط و توضيح مساطر الصفقات العمومية من خلال تبسيط الملف الاداري للمتنافسين بإدراج مقتضى ينص على ان الشهادة الجبائية و شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و السجل التجاري لا تطلب الا من المتنافس الذي قدم العرض الاكثر الافضلية و المزمع ابرام الصفقة معه ؛ وكذا تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض حسب طرق ابرام الصفقات و حسب الخصوصيات المرتبطة بصفقات الدولة و المؤسسات العمومية او الجماعات الترابية و مجموعاتها؛ بالإضافة إلى تبيان طرق تحديد العرض الاكثر افضلية حسب طبيعة الاعمال المعنية.
من بين المستجدات المهمة التي شدد عليها المرسوم الجديد، تعزيز مساطر المنافسة والمساواة في ولوج المتنافسين الى الطلبيات العمومية وفي التعامل مع المترشحين، وذلك عبر التأكيد على ان الغاء طلب العروض يجب ان يتم بقرار موقع للسلطة المختصة وأن يتضمن الاسباب التي أدت الى هذا الالغاء وضرورة نشر مراجع هذا القرار في بوابة الصفقات العمومية وتبليغه لأعضاء لجنة طلب العروض؛ وكذا التأكيد على ان الاعمال المنجزة بواسطة سندات الطلب يجب ان تخضع للمنافسة المسبقة عبر تقديم ثلاث بيانات مختلفة للأثمنة على الاقل ما عدا في حالة استحالة اللجوء اليها أو اذا كانت تتعارض مع العمل المبررة بمذكرة لصاحب المشروع تتضمن أسباب الاستحالة أو التعارض؛ بالإضافة إلى ادخال اجراءات لفائدة المقاولة الصغرى و المتوسطة حيث ان مرسوم الصفقات العمومية يؤكد على ان صاحب المشروع ملزم بتخصيص 20 بالمئة من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزمع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة.
عمل المرسوم على إدخال إصلاحات نوعية فيم يخص تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون والشكايات، ولعل أهمها تكمن في، إتاحة الامكانيات بالنسبة للمتنافسين الذين يعتبرون انهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل اجال الاعلان المحددة ان يطلبوا إرجاء تاريخ فتح الأضرفة وبعد تقدير صاحب المشروع، وإدخال أجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات (خمسة عشر يوما) والتي لا يمكن خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات وذلك بهدف اتاحة الامكانية للمتنافسين من أجل تقديم طعونهم الادارية تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ وإتاحة الامكانية للمتنافسين لتقديم طعونهم و شكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر و دون انتظار أجوبة صاحب المشروع، وتحديد اجل اقصاه ثلاثين يوما للرد على شكايات و طعون المتنافسين من طرف لجنة الصفقات، مع إلزام السلطات الإدارية التي وضعت لديها الشكايات بمسك سجل لتتبع هذه الشكاية.
يتوخى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، إرساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية ترتكز بالأساس على مبدا الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتحسين مناخ الاعمال خاصة بالنسبة للمقاولة الوطنية. وتتجلى أبرز مظاهر هذه القواعد والمبادئ في، نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المنافسة، وتأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، وتحديد اجل ثلاثة أشهر لتخضير تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات وتحديد السلطات التي ترسل اليها هذه التقارير، وتحديد محتوى افتحاص الصفقات وأسقف الصفقات المعنية بالنسبة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية ومجموعاتها، وتحديد محتوى و كيفية نشر البرنامج التوقعي للصفقات المعلن من طرف صاحب المشروع و ذلك من أجل تفعيل أكبر لهذه الالية في أفق تدعيم أكثر للشفافية و تدبير الطلبيات العمومية، والتدبير الالكتروني للطلبيات العمومية.
من المستجدات الفريدة التي جاء بها المرسوم الجديد، تحديث وإدخال تكنولوجيا الاعلام والتواصل في ميدان تدبير الصفقات العمومية وكذا الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة.
علاوة على ذلك، ركز المرسوم على أهمية الارتقاء بالمنظومة الحالية للصفقات العمومية الى المستوى الذي يجعلها مواكبة لكل مستجدات التي تضمنها التشريع الدولي ومتجاوبة مع المعايير الدولية الاكثر شفافية في هذا الشأن، كما تمت الاشارة الى أهمية تجاوز البعد القانوني والمسطري لإصلاح منظومة الصفقات العمومية ليشمل تحديات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية للطلبيات العمومية.