مئات مؤسسات تعليم السياقة "تتمرد" على "بوليف"

منعطف جديد، عرفه ملف "امتحانات رخصة السياقة" الذي أقر له نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، عددا من الشروط، بداية من إصلاح المؤسسات ذاتها.
وكشف بوليف أن اليوم بداية فتح النظام المعلوماتي، لأخذ مواعيد امتحانات تعليم السياقة، فيما "مئات من مدارس التعليم لم تقدم بعد معطياتها"، مضيفا في تدوينة له، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أن بعض المدارس قدمت نفس أسماء المدربين.
وفي محاولة منه، لمنح هذه المؤسسات، فرصة أخرى، كتب "بوليف":"لن يمكن لهاته المدارس أخذ مواعيد، وعليها عاجلا الاتصال بمصالحنا الإقليمية لتسوية وضعيتها".
ووجه الوزير المكلف بالنقل تحية إلى المصالح المركزية والإقليمية، التي اشتغلت لساعات طويلة، ويومي السبت والأحد لرفع هذا التحدي والالتزام بالموعد.
وفيما يطرح "بوليف" وصفته هذه ل"إصلاح" المشاكل التي تعاني منها امتحانات رخصة السياقة، يبدي أصحاب المؤسسات التعليمية للسياقة مقاومة شديدة للمقتضيات التنظيمية والإدارية الجديدة المتعلقة باجتياز الامتحان التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالنقل.
ويحاول "بوليف" طي صفحة امتحانات الحصول على رخصة السياقة في صيغتها القديمة، بإقرار إجراءات تضيق الخناق على الرشاوى، والتلاعبات، فيما يرى أصحاب مؤسسات تعليم السياقة، أن الإصلاح الذي أعلن عليه الوزير لا يناسب وضعيتهم المالية، والاجتماعية، وعبروا عن رفضهم للقرارات التي تم الإعلان عليها أخيرا.
وكان "بوليف" أكد في تصريح صحفي سابق، أن ما بين 15 و40 في المائة، من رخص السياقة التي يحصل عليها المغاربة تسلم بطريقة "غير مقبولة"، إما بسبب منحها مقابل رشاوى تقدم إلى الممتحنين أثناء الامتحان، أو بسبب عدم استيفاء المرشحين لعدد ساعات التدريب، في شقيه النظري والتطبيقي، الكفيلة بجعلهم متمكّنين من قواعد السياقة.