إعادة نظر جذرية في امتحان رخصة السياقة

مسؤول نقابي ل'المغربية': نرحب بكل إجراء يحقق السلامة الطرقية

ينتظر أن تجر هذه الإجراءات على الوزارة احتجاجات من قبل المهنيين.
وعبر الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، عن استعداده لمواجهة هذه الاحتجاجات، ما دام "الأمر يتعلق بالسلامة الطرقية، التي تعتبر من الأولويات".
ومن بين الإجراءات، التي أعلن عنها بوليف، في لقاء صحفي، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، إصلاح امتحان رخصة السياقة، باعتماد المعايير الدولية الخاصة باجتياز امتحان نيل رخصة السياقة، ولم يعد من السهل الحصول على رخصة السياقة في مدة وجيزة كما يجري حاليا.
وقال بوليف "لا يعقل الحصول على رخصة السياقة في ظرف 20 يوما، بل سيقع التدقيق في مختلف الاختبارات قبل منح رخص السياقة، حتى إن تطلب الأمر ستة أشهر كاملة، كما يحدث في فرنسا".
كما أشار الوزير إلى تحديد الحد الأقصى للمرشحين الذين يمكن اختبارهم يوميا من قبل الممتحن (10 مرشحين لكل ممتحن)، موضحا أنه لا يمكن لشخص واحد اختبار 40 مرشحا كما هو الحال الآن، فضلا عن تحديد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بالنسبة لصنف «ب»، و50 دقيقة للأصناف الثقيلة، مع اشتراط توفر كل مركز تسجيل السيارات على حلبة لاجتياز المناورات خارج السير، تستجيب للمعايير الدولية، وتفعيل مقتضى اجتياز الامتحان التطبيقي بواسطة مقود واحد.
كما تحدث عن إدماج محاور خاصة بالإسعافات الأولية وإخماد الحريق في برامج التكوين المقدم بمؤسسات تعليم السياقة، وإدماج أسئلة متعلقة بكيفية إخماد الحريق، والإسعافات الأولية المقدمة لضحايا حوادث السير بامتحانات رخص السياقة.
وحول إصلاح امتحان رخصة السياقة، أوضح نور الدين محرر، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن هذا الإجراء مازال مشروعا، ستقع الاستشارة فيه على نطاق واسع مع الفرقاء الاجتماعيين. وأضاف أن "المسألة، التي تعود بالنفع على المغاربة سنباركها، لأن لدينا هدفا استراتيجيا، هو تخفيض معدل حوادث السير". وقال المسؤول النقابي "إذا كان هذا الإجراء سيحقق السلامة الطرقية وفي صالح المواطن فإننا سنرحب به، لكن إذا كان سيضر بالمواطن، سنرفضه".