المغاربة اشتروا 3.3 مليار درهم ببطائقهم الدولية في سنة واحدة

كشف مركز النقديات أن نشاط البطائق البنكية الأجنبية ارتفع بنسبة 69 في المائة، من حيث عدد العمليات، وب 35 في المائة من حيث القيمة خلال السنة الفارطة، مقارنة بسنة 2016، حيث سجل ما مجموعه 4ر3 مليون معاملة بالخارج متم دجنبر 2017، وذلك بقيمة 3ر3 مليار درهم (330 مليار سنتيم) خلال سنة، أي إن المغاربة اشتروا منتجات خارج المغرب ببطائقهم الدولية بقيمة فاقت 330 مليار سنتيم في 12 شهرا الماضية.
وحسب التقرير ذاته، فإن نشاط البطائق البنكية في المغرب سجل 323 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 264 مليار درهم بمتم دجنبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8ر9 في المائة في عمليات الأداء و9 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بسنة 2016.
وأوضح المركز أن نشاط البطاقات المغربية في المملكة ينقسم إلى 84.7٪ بالنسبة إلى سحب النقود، و14.3٪ للشراء عبر مختلف نقاط البيع لدى التجار والمحلات والأسواق الكبرى، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية داخل المغرب. ولا تزال الأسواق الكبرى تمثل أكبر حصة من هذه المدفوعات، بنسبة 30٪، متقدمة على محلات شراء الملابس (13.7٪) والمطاعم (8.7٪).
وأشار التقرير إلى أن البطاقات التي أصدرتها الأبناك المغربية بلغت إلى غاية 31 دجنبر الماضي أزيد من 14 مليون بطاقة، من ضمنها 1ر13 مليون بطاقة أداء وسحب من نوع "فيزا" و"ماستركارد" والعلامة الوطنية "سي إم إي". ويعزى هذا الارتفاع، حسب المركز، إلى النمو الملحوظ في عدد بطاقات الأداء من نوع "ماستركارد" (زائد 38 في المائة)، وكذا بطاقات "سي إم إي" (زائد 6ر11 في المائة)، والنمو المتوسط لبطاقات الأداء بالنقط في المتاجر (زائد 8ر5 في المائة).
من جهتها، سجلت بطاقات الدفع المسبق، التي تمثل 1ر2 مليون بطاقة، تراجعا بنسبة 7ر52 في المائة بالنسبة إلى بطاقات العلامة الوطنية "سي إم إي"، وبنسبة 38 في المائة بالنسبة إلى بطاقات "فيزا" و6ر7 ل"ماستركارد".
يذكر أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عزت هذا التطور إلى مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية التي اتخذتها بمعية مختلف الفاعلين المعنيين، خاصة في المجال التشريعي، ومواكبة لتطور التجارة الإلكترونية وحماية مستعملي تقنياتها، اعتمدت جملة من النصوص القانونية، منها القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ونصوصه التطبيقية، والرامي إلى تحديد الإطار العام وكيفية تطبيق المقتضيات الصادرة في مجال التوقيع الإلكتروني المؤمن، والمصادقة الإلكترونية وعمليات التشفير، إضافة إلى طرق إبرام العقود عبر الأنترنت.
كما تم اعتماد القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ونصوصه التطبيقية، إلى جانب القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يتضمن الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية المتعلقة بالحماية الإلكترونية للمستهلكين.
ووقع المغرب أيضا، حسب الوزارة، مجموعة من الاتفاقيات الدولية بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، من بينها الاتفاقية الأوروبية 185 المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي، والاتفاقية الأوروبية 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي، ثم الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.