بدأت أمس الثلاثاء، جلسات محاكمة ضابط في الحرس المدني الإسباني، قتل المواطن المغربي يونس سليماني، سنة 2016 بدم بارد. وسنتان بعد الجريمة التي هزت الرأي العام، طالبت النياية العامة بعقوبة سجنية تصل الى 21 سنة في حق المتهم "انغيل لويس ف.جي" لارتكابه جريمة القتل، مع مراعاة الاضطرابات النفسية للمتهم كظرف للتخفيف"، وفقا لما جاء فى بيان صادر عن محكمة العدل العليا في مدريد. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، تطالب النيابة العامة أيضا بتعويض قدره 145 ألف يورو عن الأضرار المعنوية لفائدة أرملة وأطفال الضحية المغربية التي كانت تقيم في منطقة إليسكاس بالقرب من مدريد. وكشفت التحقيقات الأمنية، التي قامت بها السلطات الإسبانية داخل منزل الشرطي، ماي من سنة 2016، أن المتهم بقتل سليماني بدم بارد، على مقربة من اليمين المتطرف، حيث عثرت خلال عملية تفتيش منزله على بيانات، وصور له داخل اجتماعات للنازيين الجدد. وذكر ممثل النيابة العامة في تقريره المعروض على القاضي، أن المتهم هو أحد موظفي الحرس المدني يبلغ من العمر 31 سنة، وكان في إجازة مرضية منذ 19 أبريل 2016، ولكنه ظل محتفظا بسلاحه الوظيفي. ولقي يونس سليماني مصرعه في أبريل 2016 بالقرب من مدريد متأثرا بجروحه بعد أن تلقى عدة رصاصات أطلقها ضابط الحرس المدني. وطالبت عائشة الصوابني، والدة يونس السليماني، في فيديو سابق مع "اليوم24" من داخل منزلهم بمدينة سلا، بحق ابنها، مبرزة أن لا أحد من المسؤولين المغاربة اتصل بهم باستثناء زوجته التي تلقت الخبر من الشرطة الإسبانية، قبل تختم كلمتها بعبارة "الله ياخذ الحق في اللي قتلوا ولدي". بدوره، وصف عبد الرحمان السليماني، والد يونس السليماني، قتل ابنه بالعمل العنصري داعيا الحكومة إلى التدخل واسترجاع حقه. وطالبت فاطمة السليماني، أخت المتوفى الحكومة المغربية بالتدخل لدى المسؤولين الإسبان واسترجاع حق أخيها، مستنكرة التجاهل الرسمي لقضيته.