عقب الجدل الذي أثير، مؤخرا، حول قبول الحكومة لتعديل أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2018، يهم الضريبة على الشاشة، وينص صراحة على أن المواقع الإلكترونية معنية بها، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة زوال اليوم، ليؤكد أن الحكومة وافقت أثناء مناقشة مشروع مالية 2018 بمجلس النواب على تعديل للنواب البرلمانيين حول الموضوع. وبينما نفى أول أمس فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب، أن يكون "البام" تقدم بتعديل حول الموضوع، وقال بيان صحافي للفريقين، إنهما لم يتقدما بأي تعديل في هذا الموضوع، وإنهما يستغربان "نسب التعديل إليهما"، رفض الخلفي، خلال ندوة صحافية زوال اليوم الخميس، الكشف عن اسم الفريق الذي تقدم بالتعديل ووافقت عليه الحكومة. واكتفى الخلفي بالتأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومة المرتبطة بالموضوع ليس فيه إشكال، ويمكن العودة إلى محاضر وتقارير لجنة المالية. وعاد "اليوم 24" للبحث في تقارير لجنة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، ليتأكد بأن فريق الأصالة والمعاصر هو الذي قدم التعديل المذكور وقبلته الحكومة، وجاء في التعديل الذي تقدم به نواب "البام" على المادة 183 من مشروع قانون المالية، "إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الإنترنيت مع حذف عبارة -التي في ملكية الملزمين-"، بينما ظهر في الصيغة النهائية للمواد المعدلة كما صادقت عليها لجنة المالية في القراءة الأولى، إضافة الإشارة إلى المواقع الالكترونية. وتأكد من خلال العودة للوثائق الرسمية للجنة المالية، قبول الحكومة لتعديل "البام"، الذي اعتبره المهنيون "سينعكس سلبا على تطوير الصحافة التي شرعت للتو في عملية الانتقال الرقمي"، كما جاء في بلاغ مشترك صدر أول أمس عن اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف وتجمع معلني المغرب. وبالعودة إلى جواب الناطق الرسمي للحكومة على أسئلة الصحافيين، قال الخلفي، "إن الأمر أثير خلال المناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، والحكومة جاءت بتعديل يهم الضريبة على الشاشة، وقُدم تعديل يقول بالتنصيص صراحة على المواقع الإلكترونية، وهو التعديل الذي قبلته الحكومة". وأوضح الخلفي، أن "الهيئات النقابية والمهنية عبرت عن مواقفها"، مضيفا، "لهذا لن أتحدث بشكل استباقي عن المقصود بكل أنواع الشاشات والإجراءات التطبيقية المرتبط به، لأن الأمر يبقى مرتبط بالحوار الذي يمكن أن يتم بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات المهنية". وشدد الخلفي على أن الضريبة المتعلقة بواجبات التنبر المرتبطة بالشاشات التلفزيونية أو القاعات، أُحدثت في إطار قانون المالية لسنة 2009، وتتعلق بنسبة 5 بالمائة، والجديد اليوم، هو أنه عوض أن يكون التصريح كل ربع سنة أصبح شهريا، بمقتضى تعديل في قانون المالية. وأكد الخلفي أن هناك نقاش في الموضوع من طرف الهيئات المهنية وخاصة الناشرين، وبالتالي الأمر يجب أن يناقش مع القطاعات الحكومية المعنية. مشيرا إلى أنه بعد صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية، تُصدر إدارة الضرائب دوريات تتعلق بالتطبيق، وهذه العملية تتم حاليا، حسب قوله.
