الخلفي: الضريبة على المواقع الإلكترونية أثيرت في مناقشة الميزانية داخل البرلمان وصادق عليه النواب

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الجدل الذي يدور حول الضريبة على الشاشة أثير في مناقشة الميزانية داخل مجلس النواب.
وبهذا الصدد قال الخلفي، اليوم الخميس 1 فبراير الجاري خلال الندوة التي تعقب المجلس الحكومي، "فعلا الحكومة جاءت بتعديل يهم الضريبة على الشاشة يقوم بالتنصيص صراحة على المواقع الإلكترونية وهو ما تم قبوله من طرف البرلمان".
وأضاف الخلفي، أنه تم التصويت على فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية بالإجماع في اللجنة البرلمانية وهو ما تنص عليه فقرة من المادة 183 .
وأوضح الوزير أن من بين التعديلات التي جاءت في هذا القانون بما فيها فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية، هو عملية التصريح التي ستصبح شهرية بعد ان كانت ربع سنوية.
ويذكر أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد انتقدت الاجراء الذي أقدمت عليه السلطات العمومية والقاضي بتوسيع رسم الشاشة، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون، ليشمل الصحافة الإلكترونية واصفة إياه ب"الإجراء الضريبي الخطير والعبثي وغبر المفهوم".
واعتبرت السلطات أن كل الهواتف والحواسيب كغيرها من الشاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.
وأضافت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا القرار "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة".